وزير البترول: نستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي لـ5% خلال 20 عاماً
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تنفذ برنامجاً طموحاً لتطوير صناعة التعدين، انطلاقا من رؤيتها لعام ٢٠٣٠، مشيراً إلي وجود خطة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي لـ5% بدلاً من نصف في المائة، خلال العقدين المقبلين، وتوفير عدد كبير من فرص العمل وتعظيم الأنشطة التعدينية عبر إصدار أكثر من 200 رخصة بحث واستكشاف سنوياً.
واستعرض الوزير خلال كلمة مصر أمام الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب، على هامش مؤتمر التعدين الدولي المقام بالرياض، أبرز الإجراءات التي تم تطبيقها لتطوير قطاع التعدين المصري، وفي مقدمتها تعديل قانون التعدين، وتوفير الشفافية والمرونة لمعالجة العديد من العقبات أمام جذب الاستثمارات، إلى جانب تغيير نظم الاتفاقيات من نظام المشاركة في الربح إلى نظام الاتاوة والضرائب، وتيسير نظام التراخيص لايجاد بيئة جاذبة للشركات وتشجيع ضخ الاستثمارات مع تعظيم القيمة المضافة، وكذلك الاهتمام بالتحول الرقمي وتعزيز المهارات اللازمة للعاملين بقطاع التعدين، من خلال برنامج تدريب متخصص بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.
وأشار"الملا" إلى نجاح المزايدة العالمية الأولى عام ٢٠٢٠، في جذب مشاركة عالمية ومحلية غير مسبوقة فى مجال تعدين الذهب بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، رغم التحديات العالمية لجائحة كورونا، مضيفاً: "هذه النتائج الايجابية شجعت على طرح مزايدة ثانية للذهب".
وأعلن الملا"، العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية، لتعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب، وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي، مشيراً إلى مواصلة تشييد عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية، لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من خام الفوسفات لصالح الاقتصاد المصرى.
ولفت الوزير، بحضور بندر الخُريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى، وعدد من الوزراء العرب، وعادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إلى وجود فرص هائلة للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي ومواردها الطبيعية، كجزء من الدرع العربي النوبي، وهو ما يتطلب عوامل جذب استثمارية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع، وطرح أنظمة تعاقد على غرار أسواق التعدين الدولية، وكذلك التحول الرقمي.
