وزير الكهرباء : مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يمكن أن يكون الأكبر بالمنطقة

قال وزير الكهرباء ، محمد شاكر، إنه تم توقيع عقود مع مقاولين لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة السعودية.

وقال شاكر، في تصريحات لسبوتنيك اليوم الأربعاء: "تم توقيع العقود مع مقاولين تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية"، موضحا "أنه يمكن أن أن يكون أكبر مشروع في المنطقة".

وأكد أن أهمية المشروع تكمن في أنه يهدف لتبادل قدرة كهربائية حتى "3000 ميغاوات"، وبموجبه تستطيع مصر والمملكة السعودية "تبادل الطاقة بمعنى أننا نستطيع استدراج الطاقة من المملكة، إذا كان لدينا فترة ذروة.

وفي المقابل، نستطيع إرسال الطاقة لهم إذا كان عندهم وقت ذروة أيضا"، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر "تفكيرا سليما لأنه يمكننا عدم بناء محطات إضافية، لأنه بذلك كل منا يعتبر احتياطي للآخر ونحن الآن في مرحلة التصميم والتنفيذ لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية". وعن مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، قال: "وقعنا مذكرة تفاهم جيدة جدا"، وأكد أنه هناك أمورا فنية تجرى مناقشتها أيضا.

وعن خطوة توقيع العقود رسميا مع الجانب اليوناني، قال الوزير: "دائما مشروعات الربط تحتاج لبعض الوقت، لأنه مثلا الربط يكون عن طريق ربط بحري في البحر المتوسط وهذا يواجه تحديات حيث أن عمق البحر في هذا المكان 2500 متر".

وأردف: "نحن على اتصال مع الشركات المصنعة ونعمل بطريقة علمية لكن الأمل الحقيقي هو الربط مع أوروبا من خلال اليونان".

واستطرد شاكر قائلا: "الربط مع أوروبا أمل في المستقبل، ونحن نركز على الجزء الخاص بنا وهو الربط مع اليونان وقبرص لأنهم الأقرب لنا جغرافيا".

وبحسب بيانات الوزارة فإنه تم توقيع عقود في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميغاوات بتقنية التيار المستمر (إتش في دي سي) جهد 500 كيلوفولت. ويتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عال، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 كيلومتراً وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.   وبحسب وزارة الكهرباء المصرية فإن هذا المشروع "سيعزز من موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع".