«الاستثمار» تُنشط السوق بخصومات 50% من خلال "الحوافز الخاصة"

أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بإنشاء وحدة "الحوافز الخاصة" وفقا لأحكام قانون الاستثمار، على أن تكون تابعة للرئيس التنفيذي بشكل مباشر.

وتختص الوحدة باستلام طلبات التمتع بالحوافز الخاصة نفاذاً لنص المادة رقم (۱۱) من قانون الاستثمار رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷، والمادة رقم (۱۰) من لائحته التنفيذية، وفحص طلبات الشركات والمنشآت للتمتع بالحوافز الخاصة، والتأكد من جديتها واستيفاء المستندات المطلوبة، ومدى انطباق شروط تمتعها بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار، وكذلك مراجعة موقف الشركات والمنشآت التي سبق تحديد تاريخ بدء نشاطها لدراسة مدى انطباق شروط تمتعها بها.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد عبد الوهاب، حرص الهيئة على تفعيل منظومة الحوافز الخاصة لارتباطها المباشر بتحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجاً، وزيادة معدلات الانتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن تحفيز الاستثمارات في المجالات والأنشطة والقطاعات والمناطق التي تخدم خطة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن المنظومة تتمثل في منح المشروعات الاستثمارية، المقامة بعد العمل بقانون الاستثمار، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ونسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب).

وتتخذ وحدة الحوافز الخاصة، الإجراءات اللازمة لاستصدار شهادة التمتع بالحوافز الخاصة ومتابعة منظومة عملها، واقتراح القواعد والإجراءات اللازمة بشأنها، إلى جانب إنشاء بريد إلكتروني لاستقبال الطلبات المقدمة، كما تلتزم بإعداد تقرير دوري بنهاية كل شهر يتضمن حصرا للطلبات الواردة إليها، والإجراءات المتخذة بشأنها، والتوصيات الحاصة بها.

ويأتي إنشاء الوحدة الجديدة ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 104 لسنة 2022 بشأن توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في مجالات (الصناعة – السياحة – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- البترول والثروات الطبيعية – الزراعة والإنتاج والحيواني والداجني والسمكي - النقل) بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ) و(ب).