«معلومات الوزراء» ينفي «شائعة» حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم، وتوجيهها لغير أغراضها، بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وأكد المركز استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بصرف كافة مستحقاتهم والامتيازات المقررة لهم دون أي انتقاص، نافياً صحة الأخبار المتداولة، ومشدداً على عدم حرمان أي من المؤمن عليهم من حقوقهم أو توجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأن القانون يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي، والحفاظ على المزايا الموجودة به، بل وزيادتها.

وشدد المركز، على أن أموال التأمينات والمعاشات تعد أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، كما تعد هي وعوائدها حقاً للمستفيدين منها، وتُستثمر استثماراً آمناً وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، يرتكز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذلك إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.

 وفي بيانه، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وضرورة التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لاتستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.