المجلس يتخذ حزمة قرارات منها بدء إجراءات إصدار صكوك سيادية بالأسواق الدولية
«الوزراء» يدعم المؤسسات الأهلية تزامناً مع اطلاق «عام المجتمع المدني»
أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، حزمة من القرارات، تضمنت الدفع بجهود مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة، وذلك بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، في ظل اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.
ونص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر، على أن يبدأ اعتباراً من 12 يناير الجاري، لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، لتصبح ذات كيان إداري منفصل، في إطار خطة الدولة لتطوير المحطة، لتعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية، ونص مشروع القانون على أن تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين انتاجها، كما تمارس اختصاصاتها التي تتمثل في الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول.
وتضمنت القرارات، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المقر الخاص بمركز (س. ص) لمكافحة الإرهاب بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، ووفقا للاتفاق يكون مقر المركز في مصر.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على مشروع قرار حول التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين الحكومة المصرية، والولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب"، ويهدف التعديل لإضافة 28 مليونا و325 ألفا دولارا أمريكيا لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا دولارا، بهدف الاستمرار في تنفيذ أنشطة تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب"، والمُتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذلك دعم التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تعديل الحد الإداري بين محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، لتصبح مدينة "سلام" بكاملها داخل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد كمجتمع عمراني جديد، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار حول إزالة صفة النفع العام عن مساحة 32.31 فدان، تعادل 135748 م2 ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لصالح استكمال تطوير مدينة الأمل (منطقة عزبة الهجانة سابقا).
ومن جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استنزال بعض مساحات الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، والمخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخصيصها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحافظات أسيوط والمنيا وبني سويف، لاستخدامها في المشروعات التنموية، وكذلك الموافقة على تخصيص عدة قطع من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمحافظتي أسيوط والمنيا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح، والطاقة الشمسية والخلايا الفوتوفلطية.
كما وافق المجلس على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ سواء الفنية، أو الإدارية، أو الخدمية اللازمة للتشغيل، أو الاستثمار (سكنية – إدارية - تجارية) من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، إلى جانب الموافقة على بدء وزارة المالية في إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.
