معيط: 17% زيادة بإيرادات الضرائب بسبب الرقمنة خلال النصف الأول للعام المالى الحالى
وزير المالية: الانتهاء من مشروعات تطوير وميكنة «الضرائب والجمارك» يونيو المقبل
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تستهدف الانتهاء من كافة مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك في شهر يونيو المقبل، لافتاً إلى أن ميكنة الاقتصاد ستسهم في تحقيق طموحات المصريين، وجذب الاستثمارات.
واستعرض الوزير، خلال تفقده عدد من المراكز الضريبية والجمركية بالإسكندرية، مشروعات التطوير والتحول للنظم الإلكترونية التى تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بهدف تبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، كما استمع لمطالب العاملين للتعرف على التحديات والسعى للتغلب عليها.
وتضمنت جولة الوزير، المركز اللوجستى، ومأمورية ضرائب محرم بك، ومركز التميز الضريبى والجمركي، المختص بتسجيل الفواتير الإلكترونية للشركات الصغيرة، واستمع خلال جولته بالمركز اللوجستي، برفقة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى شرح من أشرف إبراهيم، رئيس قطاع العمليات بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، حول أداء منظومة النافذة الواحدة، كما استمع إلى شكاوى بعض المتعاملين مع الجمارك، موجهًا بضرورة تعزيز التنسيق مع جهات العرض مثل الرقابة على الواردات والصادرات وسلامة الغذاء وغيرهما، وعقد اجتماع أسبوعي يضم مساعد الوزير للمتابعة والتطوير، ورئيس مصلحة الجمارك، والعاملين بالمراكز اللوجستية، والمتعاملين مع المنظومة الجمركية، لدراسة التحديات وتذليل العقبات أولاً بأول، لضمان استدامة تطوير الأنظمة الإلكترونية.
كما وجه معيط، بدراسة الاستفادة من الكفاءات الشابة بالمراكز اللوجستية التابعين لشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» فى أداء بعض الوظائف الجمركية، بما يسهم فى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بالمراكز اللوجيستية.
وأوضح الوزير، خلال جولته بمأمورية ضرائب محرم بك، برفقة رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أهمية تعظيم جهود الحصر الضريبى، وتسريع وتيرة إجراءات رد الضريبة، مؤكداً أن ميكنة الاقتصاد تساعد الدولة علة تحقيق طموحات المصريين، مضيفاً: «نسعى للتوسع فى الأنظمة الإلكترونية المتطورة بالمنظومتين الضريبية والجمركية، باعتبارها أحد روافد مسيرة البناء والتنمية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على أسس قوية».
ولفت إلى أن مصر، تُقدم نموذجًا متفردًا من الشراكة الوطنية الناجحة والمثمرة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بتطبيق هذه المشروعات الأكثر تطورًا فى إدارة منظومتى الضرائب والجمارك، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى حجم الناتج القومى الحقيقى لمصر بما يتسق مع حجم الأعمال الحقيقي بها، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وترسيخ الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية.
وقال الوزير: «قطعنا شوطًا كبيرًا فى تنفيذ مشروعاتنا الطموحة لتطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وحققنا العديد من المستهدفات التى تجلت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث شهدت الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نموًا بمعدل ١٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، على نحو يفوق المستهدف بـ ٥٪، بينما سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة (النافذة الواحدة) التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية».
وأضاف معيط، أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، عبر توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.
وأكد أن الدولة تستهدف الانتهاء من كل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك فى يونيو المقبل، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعها لاستكمال مسيرتها على نحو يرتقى بها إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد.
وأردف الوزير: «بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة (ACI) بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية، على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية».
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف بنهاية يونيو المقبل، أن تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التى حققت نجاحًا ملموسًا، حيث تم رفع نحو ١١٠ ملايين فاتورة إلكترونية حتى الآن، بمتوسط يومى أكثر من ٦٥٠ ألف فاتورة، مضيفاً: «ماضون فى تنفيذ الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وقد بدأنا فى دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، وحريصون على الارتقاء ببيئة العمل لتصبح محفزة للأداء الاحترافى».
