وزير المالية: نجحنا في خفض عجز الموازنة إلى «النصف».. و«الصكوك السيادية» ليست عبئاً

كشف محمد معيط، وزير المالية، عن بعض الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام المالي الجديد، حيث تستهدف تحقيق معدل نمو بقيمة 5.7%، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى لأقل من ٩٠٪، ضمن خطة لإرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، والمضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى.

وأشار الوزير، خلال حوار مفتوح مع المجتمع التجارى والصناعى، حول مشروع الموازنة المقبل، إلى نجاح الحكومة في خفض عجز الموازنة بنسبة 50%، خلال 5 سنوات ماضية، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات.

وأضاف: «نستهدف بالموازنة الجديدة، تحقيق فائض أولى ١,٥٪، وخفض العجز الكلى لـ٦,١٪، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من معدله الحالي ٣,٤».

ولفت «معيط»، إلى تراجع معدل الدين إلى 90.2% بنهاية يونيو 2019، مقارنة بـ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، مستشهداً بارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪، خلال «جائحة كورونا». 

وأشار إلى، الاتجاه لتطبيق موازنة البرامج والأداء، بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، وأردف: "الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التى لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها".