بعد 11 سنة من خروجها.. وزير «المالية» يعلن عودة مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»

أعلن محمد معيط، وزير المالية، انضمام مصر رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم ٣١ يناير، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا ضمن هذا المؤشر.

وأكد الوزير في بيانه، أنه من المتوقع خول مصر بـ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية ٢٦ مليار دولار، على أن تكون نسبتها بالمؤشر ١,٨٥٪، بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

وأضاف: «انضمام مصر إلى مؤشر (جى. بى . مورجان) يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر».

وأشار معيط، إلى أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان»، بعد خروجها منه فى يونيه ٢٠١١، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة للوزارة من أجل خفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر للمؤشر يُترجم جهود الوزارة فى رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته، التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة، عبر تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.

وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل علي تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.