«التجارة والصناعة» تمد العمل برسم الصادر على الخامات التعدينية لمدة عام

قررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، استمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية، لمدة عام، اعتباراً من 9 فبراير الجاري، على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي تسمح بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتتضمن قائمة المنتجات الخاضعة للقرار، كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيه للطن، ومسحوق (بودرة) التالك 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن، إضافة لخام الكوارتز 150 جنيه للطن، وكتل خام الفلسبار بواقع 150 جنيه للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 75 جنيه للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً 400 جنيه للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، والرمال 150 جنيه للطن. 

ومن جانبه، أكد إبراهيم السجيني، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، أن القرار يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأولية وعدم تصديرها في صورتها الخام، بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية عبر توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر، لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، كما يسهم في تشجيع العمليات التعدينية والتيسير على المستثمر المحلي، لاسيما في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا وما يترتب عليها من تحديات قد تؤثر على العمليات التعدينية. 

وأوضح أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي تضمنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين وغرفة صناعات مواد البناء، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، لافتاً إلى أنه سيتم يشكل سنوي دراسة مدى امكانية استمرار العمل برسم الصادر المقرر على تلك الخامات أو تعديله، في ضوء العديد من المؤشرات تتضمن تطور الكميات المصدرة من تلك الخامات، وكذا الأسعار العالمية والمحلية لها. 

وأشار مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، إلى أن رسم الصادر المفروض حالياً على تلك الخامات المعدنية ساهم في الإبقاء على صادراتها في المعدل الطبيعي، لافتاً أن الزيادة التي طرأت على صادرات الرمال خلال العام الماضي بنسبة 47%، ما استوجبت زيادة رسم الصادر المقرر عليها لـ150 جنيها للطن بدلاً من 100 جنيه للطن.