«رابطة المستأجرين»:قانون الإيجار القديم ليس قابلا لأي تعديل

قال محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والبرلمان تتمسك بأحكام الدستور، موضحًا: القاعدة الرئيسية التي أكدها بيان مجلس الوزراء بشكل لجنة صياغة قانون للإيجار القديم هو التمسك بالأحكام الدستورية". وأضاف عبدالعال في مداخلة هاتفية  مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور: "هناك مجموعة من الأحكام الدستورية التي صدرته بشأن قانون الإيجار القديم وحققت ما يسمى بالتوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بحيث وصلت إلى الحد الأقصى من التعديلات التي بدأت منذ عام 1995 والتي بلغ مجموعها ما يزيد عن 30 حكم، وبالتالي لم يعد قانون الإيجار القديم قابلا لأي تعديلات". وتابع المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: "نحن نقدر محاولة الدولة المصرية للبحث عن حلول أو توازن، لكن قانون الإيجار القديم تم إيقاف العمل به منذ 30 سنة، ويجب أن نسأل هل هو قابل للتعديل أم لا".  وأكد، على ضرورة الحفاظ على القواعد القانونية والدستورية الرئيسية: "عندما تخالف مقترحات الأحكام الدستورية فقد تمثل أزمة دستورية وبخاصة أن مصر دولة مؤسسات".