بسبب سياساته في خلق بيئة آمنة وعادلة بين الموظفين
للعام الرابع.. إدراج «CIB» بمؤشر «بلومبرج» للمساواة بين الجنسين
02:16 م - الأربعاء 9 فبراير 2022
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، إدراجه في مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين (GEI) لعام 2022، ويعد المؤشر بمثابة مرجع عالمي شامل للبيانات حول جهود المساواة التي تتخذها المؤسسات والشركات المدرجة بالبورصات العالمية التي تلتزم بالشفافية في إعداد التقارير المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين، وبتطبيق مبادئ المساواة في بيئة العمل.
ومن جانبه، قال محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في CIB، إن البنك يضع على رأس أولوياته التأكد بأن سياساته الداخلية تعكس التزامه بخلق بيئة صحية وآمنة لدعم وتمكين المرأة، وبالتالي تعزيز مواهب جميع الموظفين على حد سواء.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB، أن البنك يعتز بمكانته الرائدة في تعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة، لافتة إلى حرص البنك المستمر على دمج وتطبيق قيّم العدل والمساواة، وهي إحدى مبادئ CIB، بين موظفيه وبكافة سياسات وأنشطة البنك والمجتمعات المحيطة بأعماله.
وأضافت: "البنك يعتز بتقدير مؤسسة بلومبرج لجهوده في تطبيق مبادئ المساواة للعام الرابع على التوالي، لذلك نهدف إلى تتويج تلك الجهود بتبني معايير جديدة للشفافية في إعداد التقارير المتعلقة بممارسات المساواة بين الجنسين".
ومن ناحيته، أعرب بيتر جراور، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بلومبرج، وأحد مؤسسيU.S. 30% Club، عن فخره بإدراج CIB و417 شركة أخرى في مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI) لعام 2022، تقديرًا لالتزامهم بمبدأ الشفافية وجهودهم المستمرة في تبني معايير جديدة لإعداد التقارير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وأشار إلى الزيادة المستمرة لقائمة أعضاء المؤشر رغم ارتفاع الحد الأدنى لمعايير إدراج المؤسسات والشركات، وهو ما يعكس حرص المؤسسات والشركات على تحسين سياسات العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، لتوفير المزيد من الفرص لمختلف المواهب للانضمام إليها والنجاح بها.
ويأتي إدراج CIB إلى مؤشر بلومبرج للعام الجاري بعد تقديم استطلاع رأي، تم إعداده من قبل مؤسسة بلومبرج، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المتخصصين على مستوى العالم، وانضم البنك مع بقية المجموعة المدرجة في المؤشر لهذا العام بعد استيفاء المعايير العالمية التي أقرتها المؤسسة، حيث تم تقييم استطلاع الرأي المقدم وفقًا لمعايير الإفصاح الخاصة بممارسات المساواة بين الجنسين والإنجازات المتعلقة بهذا الشأن، إلى جانب تقديم أفضل الإحصاءات والسياسات التي تم تبنيها لتعزيز تلك الممارسات.
يذكر أن عملية التقييم تشمل فحص جميع السياسات والممارسات المطبقة بالمؤسسات والشركات بدءًا من مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي الأجور بين الجنسين، بما في ذلك سياسات مكافحة التحرش الجنسي، ما يمنح الشركات والمؤسسات الفرصة لتحسين سياسات العمل باستمرار، وتوفير بيئة عمل آمنة وشاملة تجذب مختلف المستثمرين والمواهب المؤهلة.
