ـ بدء التشغيل بحضور وزيري التجارة والصناعة والتموين
انطلاقاً من الإسكندرية.. أول سوق للخضراوات والفواكه بـ«الطاقة الشمسية»
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اهتمام الحكومة بتوسيع استخدامات الطاقة النظيفة فى القطاعات الانتاجية والخدمية لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتةً إلى وضع استراتيجيات واضحة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لإحداث طفرة في قطاعى الصناعة والتجارة، وتعظيم دورهما في التنمية الاقتصادية بما لا يؤثر على البيئة.
وأضافت الوزيرة خلال افتتاح مؤتمر إطلاق تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسوق الجملة للخضروات، في حضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وكريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، إن تدشين السوق كأول سوق يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة يتماشى مع توجهات الحكومة لتبنى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حفاظاً على البيئة.
وأشارت إلى مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تضمنت وضع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار استراتيجية التنمية الصناعية 2020، وتضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الإعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير، وإعداد استراتيجية لإدارة وترشيد المياه، وتوطين التكنولوجيات الخضراء التي تحافظ على التنوع البيولوجي عبر المراكز التكنولوجية، وتنفيذ سياسات لتحفيز المستهلكين على تبنى مبادرات الترشيد في الاستهلاك والإنتاج المستدامان.
وتضمنت الإجراءات، بحسب الوزيرة، الترويج للاستثمار في التنوع البيولوجي، وتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء بخاصة المواد القابلة للتدوير، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، إضافة إلى إقرار قانون لإصدار دراسات تقييم الأثر البيئي من هيئة التنمية الصناعية، وبرنامج تأهيل المدن الصناعية لتكون صديقة للبيئة عبر وضع الاشتراطات والمواصفات البيئية طبقاً لقانون البيئة، فضلاً عن نقل وتطوير ٦ تجمعات صناعية ملوثة وهي مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تدرك أهمية الطاقة باعتبارها عاملاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، لافتة إلى أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر تمثل نحو 20% من مزيج الطاقة، ومن المستهدف وصولها لـ42% بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة طبقاً لاستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة.
وأضافت: "الحكومة تعمل على التحول إلى وسائل النقل النظيف من خلال مبادرة تخريد السيارات القديمة وإحلالها بسيارات حديثة تسير بالغاز الطبيعي، إلى جانب السيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، إلى جانب الاهتمام بمشروعات الطاقة الشمسية التي تشمل المشروعات الممولة من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مجال رفع كفاءة المواتير واستخدامات الطاقة الشمسية في أنظمة تسخين المياه بالمنشآت الصناعية للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة".
ونوهت أن استراتيجية الوزارة ترتكز على زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمراجعة الدورية لمزيج الطاقة المستقبلي، للتخلص التدريجي من استخدامات الفحم، وتشجيع استخدام المصادر النظيفة للطاقة، فضلاً عن المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة عن طريق المشروعات التي يتم تنفيذها.
وعلى هامش المؤتمر، جرى توقيع اتفاقية تشغيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية في إطار مشروع SOLE الممول من نفس البرنامج. ومن جانبه، أعرب السفير كريستيان برجر عن سعادته بمساهمة الاتحاد الأوروبي في تخفيض ما يقرب من طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا في أول سوق جملة يعمل بالطاقة الشمسية في الإسكندرية، الي جانب تزويد جامعة الإسكندرية التاريخية بفرصة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني العامة، فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 بأوروبا.
