وزير الإسكان يترأس لجنة تسيير أعمال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجنة تسيير أعمال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (SRSSP_PforR)، والمُمول من البنكين الدولى والأسيوى، بمرحلتيه الأولى والثانية، بمحافظات (الشرقية – الدقهلية – البحيرة – المنوفية – الغربية – دمياط)، وشُكلت هذه اللجنة، بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء (الموارد المائية والرى – التعاون الدولى – التنمية المحلية – الصحة والسكان – البيئة – الزراعة واستصلاح الأراضى)، إضافة لمحافظى (الدقهلية – البحيرة – الشرقية – دمياط – المنوفية – الغربية)، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومستشار وزير الإسكان لشئون إدارة المشروعات، وممثل عن الرقابة الإدارية، والمستشار القانونى لقطاع المرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. وقال الدكتور عاصم الجزار: يبلغ إجمالي عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد، 769 قرية فى 7 محافظات، وتم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها مشروع البنك الدولى بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة (مرحلة أولى بقيمة 550 مليون دولار)، وثانيها، مشروع البنك الدولى والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمحافظات دمياط والمنوفية والغربية والدقهلية والشرقية (مرحلة ثانية بقيمة 600 مليون دولار)، وثالثها، مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة الجيزة (مرحلة أولى بقيمة 45 مليون دينار كويتي – ضمن أعمال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي). وأوضح وزير الإسكان، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية (SRSSP-PforR) يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، وهى آلية مستحدثه للتمويل لدى البنك الدولى وشركاء التنمية، وتتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بخلاف طرق التمويل الأخرى التى تعتمد على آليات الجهات المانحة / المُمولة، بجانب تخفيف الأعباء المالية على الحكومة المصرية حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية من خلال رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات واستدامتها، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية بين كل من مُتلقى ومٌقدم ومراقب الخدمة، بالإضافة إلى تقليل حجم التلوث فى الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام - فرع رشيد) لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية.
