«تنمية صعيد مصر» على طاولة مناقشات وزير التنمية المحلية والبنك الدولى

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفد من البنك الدولي برئاسة السيدة آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية وفريدريكا رانجيرى مديرة برامج التنمية المستدامة الجديدة بالبنك وأوليفر برايت مدير برنامج التنمية المستدامة بالبنك ومديري برامج الاعتبارات البيئة والاجتماعية والبنية الأساسية بالبنك الدولي، وقد شارك عبر الفيديو كونفرانس الدكتور شريف حمدي مسئول أول العمليات بالبنك الدولى والسيدة/ آلين أولافسن خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وعدد من قيادات الوزارة وفريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وفي بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولي ، وأشاد بمستوى التعاون والشراكة بين الوزارة والبنك في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات بالمحافظات المصرية وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بسوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

واستعرض اللواء محمود شعراوى، مستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج والإصلاحات الهيكلية والخطط التنفيذية التي ساهمت في تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة الأممية في محافظتى قنا وسوهاج وهو ما نتطلع لتعميمه بمحافظتى المنيا وأسيوط ضمن المرحلة الجديدة للبرنامج وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بباقى محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، وأشار " شعراوى " إلى أن البرنامج قد حقق نتائج ومعدلات مرضية للحكومة المصرية والبنك الدولى ساهمت في سحب مخصصات القرض بنسبة تقترب من 100%، وأن عدد المشروعات الجارية والمنتهية في قنا وسوهاج بلغت حوالى 4119 مشروع بتكلفة حوالى 15.2 مليار جنيه، حيث تم الإنتهاء من حوالى 3589 مشروع بالمحافظتين بإجمالي استثمارات وصلت إلى 9.5 مليار جنيه وموزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية ودعم الوحدات المحلية وغيرها من القطاعات الأخرى .

وأوضح وزير التنمية المحلية إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص خلال أسبوع الصعيد على متابعة وعرض آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وقد وجه رئيس الجمهورية بتعميم ممارسات البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة بداية بمحافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتم عرض الخطة التنفيذية على رئيس مجلس الوزراء و تم تكليف الوزارة للتنسيق مع الوزارات الشريكة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم الفني المطلوب من البنك الدولي لتعميم الممارسات التخطيطية والتنفيذية والاجتماعية وفقاً لما تم عرضه على رئيس الوزراء بما يساهم في دعم تطبيق اللامركزية وتمكين محافظات الصعيد على إدارة عملية التنمية بالمستوي المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية