بقيمة 650 مليون جنيه..«عامر جروب» توقع عقد تمويل مع بنك مصر

وقعت شركة "عامر للتنمية السياحية"-  إحدى الشركات التابعة لمجموعة "عامر القابضة" - عقد تمويل مع "بنك مصر"  بقيمة إجمالية  650 مليون جنيه مصري لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية من مشروعي بورتو المنيا وبورتوسعيد، وقام بتوقيع عقد التمويل كلا من الدكتور حسني هاني من عامر جروب والاستاذ محمد خيرت من بنك مصر.

ويشمل التمويل  350 مليون جنيه قرض متوسط الأجل بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع (بورتو المنيا)، و300 مليون جنيه تسهيل ائتماني لتمويل مشروع (بورتو سعيد)، ويأتي في إطار حرص مجموعة "عامر جروب" على توفير المخصصات اللازمة لتسريع عمليات الإنشاءات في مشروعاتها وتسليمها قبل المواعيد المقررة، للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، وحرص بنك مصر على دعم عمليات البناء والتنمية.

تعليقاً على هذا التعاون قال الدكتور حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "عامر جروب"، إن الشراكة مع "بنك مصر" طويلة وممتدة، مشيداً بدور البنك في دعم الاقتصاد المصري وتمويل مشروعات التنمية في مختلف المجالات، ولفت إلى أن القطاع العقاري المصري يشهد نهضة كبيرة في ظل اهتمام الدولة بالتنمية العمرانية وبناء الجمهورية الجديدة، وأوضح أن شركة "عامر جروب" تسعى للتوسع في مشروعاتها العقارية في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير وحدات تناسب جميع احتياجات العملاء، وأن المجموعة اتجهت لهذا التمويل لدفع عمليات البناء للانتهاء من إنشاءات مشروعي بورتو المنيا وبورتو سعيد وتسليمهما قبل المواعيد المقررة.

وفي هذا الصدد افاد محمد خيرت رئيس قطاع الائتمان المركزي والقروض المشتركة ببنك مصر بان "قيام بنك مصر بمنح هذا التمويل في اطار حرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، ، كما تأتى مشاركة البنك في هذا التمويل تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف الى زيادة الرقعة العمرانية ، بهدف  تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشة في السوق العقاري المصري ،خاصة وان قطاع العقارات من ضمن اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة والصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك علي تمويلها  لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، توافقا مع توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية.