«تشريعية النواب» عن قانون الإيجار القديم: امتداد العقود إلى ما لا نهاية يتعارض مع الملكية
عقب النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على احتمالية وجود شبهة عدم دستورية في مشروع قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، لأنه يفرق بين المراكز القانونية بين المؤجر الطبيعي التجاري والاعتباري.
وقال "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، إن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان لا يوجد فيه شبهة عدم دستورية، مضيفًا أن فكرة الامتداد في العقود إلى ملا نهاية أو تكون علاقة مؤبدة أمر رفضته الدستورية العليا لتعارضه مع فكرة الملكية.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية نصت على أن العقود تمتد لجيل واحد وهي فكرة معممة في الإيجارات القديمة التجارية والسكنية للشخصيات الطبيعية، لكن فيما يخص الاعتبارية لم تتطرق لها الدستورية فيما يخص مدد العقود، لكنها ألغت الأبدية بوجه عام.
وأضاف: "للأسباب سالفة الذكر لا توجد شبهة عدم دستورية كون المشرع ومن ضمن اختصاصه الأصيل أن يصوغ العلاقة وفقًا لحكم الدستورية".
