رئيس «رفكو» يحذر من ارتفاع عمولات البروكر والوسطاء العقاريين غير المؤهلين
قال رامي فارس رئيس مجلس إدارة رفكو للانشاء والتعمير الراعي العقاري للنادي الاهلي أن رفع عمولات شركات البروكر لن يكون الحل لتنشيط السوق العقاري أو ضبط المنافسة بين الشركات ، موضحاً أنها أحدثت ازمه بالفعل داخل القطاع العقاري واضرت تحديداً بالشركات والكيانات العقارية الجاده في مصر .
وحذر فارس من شركات التسويق و البروكر الغير مؤهلين في السوق العقاري المصري حاليا والتي أضرت بالفعل بعدد كبير من شركات التطوير العقاري ، بل واضرت بعدد كبير من شركات التسويق العقارى الجادة في مصر ، لافتا إلى أن أي شخص حاليا ليس لديه الخبرة أو الكفاءة المطلوبة يخرج علي السوق العقاري بانة "بروكر " وهذا أمر أصبح مبالغ فيه وغير صحي للقطاع العقاري .
وأكد أن أمر العمولات داخل شركات البروكر جعلت السوق العقاري المصري والمطور الجاد يدخل في نفق مظلم لافتاً إلى أنها في الوقت السابق كانت لاتتعدى من 2: 3 ٪ لكن بعد دخول مطورين عقاريين جدد في السوق زادت شركات التسويق العقاري بشكل كبير كاشفا عن أن السبب الحقيقي وراء زيادة العمولة هو الاعداد الهائله من الشركات العقاريه علي السوق علي امل ان البروكر سيكون عصا موسى السحريه للشركه الجديدة والمنقذ لها وكنتيجة لذلك ساءت العلاقة بين المطور العقاري والوسيط وأصبحت غير متوازنة .
واستغرب رامي فارس من الحالة العامة الموجودة حالياً في السوق العقاري من سيطره وهيمنه شركات البروكر علي التحكم في قرارات المطورين العقاريين الجدد رغم أن العكس هو الذي كان موجود منذ سنوات سابقة والمطور العقاري هو الذي كان يحدد عموله شركه التسويق متخوفا من إستمرار ذلك . . وأكد رامي فارس أنة سيدعو جميع المطورين العقاريين في مصر لمائدة مستديرة واحدة للتباحث في هذا الأمر والاتفاق على عمولة عادلة موحدة بين الشركات وبحث آليات عمل جادة يتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة مع الشركات العاملة في السوق .
وطالب رامي فارس بضرورة تنظيم العلاقة بين المطور والبروكر في السوق العقاري المصري وتدخل كل القائمين على ضبط منظومة العمل بالسوق المصري وان يكون هناك ضوابط تحكم عمليه العموله للوسيط العقاري بحيث إلا تزيد عن 4 ٪ بحد أقصي .
وتابع قائلا "الشركات العقاريه الجاده التي تستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة لم ترفع عمولات شركات التسويق العقاري نهائيا أما الشركات العقاريه آلتي تواجه صعوبة في تسويق مشروعاتها العقاريه نتيجة قوه المنافسة هي آلتي بادرت برفع العمولات لشركات التسويق العقارى معتبرا أن رفع العمولات تمثل أعباء إضافية علي كل الشركات العقاريه ولا تعتبر حلا لتنشيط السوق .
