العدل: العاصمة الإدارية الجديدة بوصلة القطاع العقارى فى مصر
رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى: انتقال شركة العاصمة والحكومة للعاصمة الإدارية بداية الانطلاق الحقيقي
05:02 م - الإثنين 28 فبراير 2022
أكد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن انتقال شركة العاصمة الإدارية للعمل بشكل رسمى من مقرها الدائم داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتزامن مع بدء انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية يمثل الانطلاقة الحقيقية للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أنه فور انتقال الحكومة بشكل كامل للعاصمة الإدارية الجديدة والمقرر له فى منتصف العام الجارى، يعد أول انتقال رسمى للعاصمة الإدارية من القاهرة منذ أكثر من 200 عام.
وأوضح رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن العاصمة الإدارية هي بداية حقيقية للجمهورية الجديدة، وهى بمثابة مشروع مصر المستقبل ، وأولى مدن الجيل الرابع، التى تتميز بأنها مدن ذكية، تقوم على بنية تحتية ذكية، وتستخدم التكنولوجيا فى كافة مرحلها، حتى ن الورقيات ستختفى مع بداية العمل من العاصمة الإدارية، وهو ما يدعم عصر التحول الرقمى الذى تنتهجه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، هى مشروع مصر المستقبل، واستطاعت أن تكون بوصلة القطاع العقارى، وسيستمر الاستثمار بها لمدة 100 سنة قادمة، لافتا إلى أن مصر تصدرت أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار، لافتا إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلتها مصر وفرت وظائف وصلت لـ 106.66 ألف وظيفة.
وتابع “مصر تعتبر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى إفريقيا والهند.
فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية على عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى موقعها المتميز فى طرق الخدمات اللوجستية الدولية، حيث تتميز مصر بوجود قناة السويس، والتي تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، حيث يعبر بها كل عام أكثر من 8% من سفن الشحن البحري في العالم توفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن السفن التي تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس.
وأكد أن مصر لم تشهد منذ عقود حجم هذه المشروعات الجارى تنفيذها حاليا، موضحا أن كافة التقارير الدولية الصادرة عن كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصرى سيكون ضمن أفضل 10 اقتصادات على مستوى العالم خلال الخمس سنوات المقبلة، ويرجع ذلك للجهد المبذول من القيادة السياسية وحرصها على إحداث التقدم والنمو لمصر، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
