قانون الشهر العقاري الجديد وموعد التطبيق رسميا

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، الذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.وأوضحت الوزارة طبقا لما نشرته الأهرام أن القانون، الذي أصدره الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إنه رغم التصديق على تعديلات قانون الشهر العقاري والتوثيق، فإنه يبدأ تنفيذ تلك التعديلات بعد 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية يوم 6 مارس وأضاف "ياقوت" أن وزير العدل المستشار عمر مروان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، موضحًا أن الهدف من تأخر تنفيذ القانون هو منح الفرصة للمواطنين من أجل الاطلاع على مواده الجديدة، ودراسته جيدًا، ومن ثم تجهيز المستندات المطلوبة، وفي الفترة نفسها يتم استكمال تدريب الموظفين العاملين بالشهر العقاري على تطبيق القانون، وتيسير كافة طلبات المواطنين.2022.

وأشار إلى أن طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي، مضيفًا أن التعديلات الجديدة من شأنها إنهاء إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وهو ما ألغى ما كان يحدث في السابق عندما كان التسجيل يستغرق سنة وأكثر.وشدد رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.وأكد أن القانون الجديد ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام عدة جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعي لطلب كشف جديد عن المساحة.وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن القانون الجديد وضع عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.ووفقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة لقانون الشهر العقاري والتوثيق والتي تنص على بدء العمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،فإنه سيتم تطبيق ذلك القانون في عملية تسجيل العقارات والشقق السكنية بدءا من يوم السبت الموافق 7 مايو 2022.