التموين تحذر: تخزين وحجز السلع دون مبرر قضية أمن دولة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، يتفاعل ويتعامل مع أي احتكار للسلع، محذرًا من أن حجز وتخزين البضاعة بشكل غير مبرر قضية أمن دولة.

وأوضح خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم، على قناة «الحياة»، مساء أمس السبت، أن «الحكومة نجحت إبان أزمة كورونا في منع أي نقص للسلع بالأسواق»، لافتًا إلى أن «الدولة تتمكن من الوصول إلى المخزون غير المبرر لدى التجار، والذي يترتب عليه الحبس والغرامة المالية».

وأكمل :«هناك تنسيق مع قطاعات الغرف التجارية لضبط الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار، مضيفا: «لو حدث خلل أو تدليس في الأسعار للشركات الكبري تعد قضية أمن دولة».

وقال إن تكلفة الخبز المدعم على الدولة تتراوح ما بين 65 إلى 70 قرشًا، لافتًا إلى أنه يباع إلى المواطنين المستفيدين من المنظومة بسعر 5 قروش.

وأضاف «عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز 72 مليون مواطن، والمستفيدين من السلع والمقررات التموينية 64 مليونًا».

ونوه إلى أن البعض لجأ إلى زيادة سعر الخبز الحر من نصف جنيه إلى جنيه، ومن جنيه إلى جنيه ونصف؛ بسبب الأوضاع العالمية، قائلًا إن عدد مخابز القطاع الخاص لا تتعدَ 4200، في حين أن الدولة تمتلك 30 ألف مخبز تمويني.

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن الدولة تعتزم توريد الأقماح إلى المطاحن الحرة، التي توردها إلى المخابز الخاصة بعد ذلك بسعر توريد الدقيق لمخابز التموين، موضحًا أن الأمر يساوي بين سعر تكلفة رغيف الخبز الحر، مع التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة.

وأوضح أن توريد الأقماح إلى المخابز الحرة يساهم في انضباط أسعار الرغيف مرة أخرى، معقبًا: «لو التاجر يستورد الأقماح بالأسعار العالمية فأنا أتفهم حدوث زيادة سعرية، لكن لو الدولة تدخلت ووفرت الأقماح والدقيق بالسعر الحكومي، فلابد من انخفاض سعر الرغيف الحر».

وأكد أن السعر الاسترشادي الذي ستضعه الوزارة ليس تسعيرًا جبريًا لرغيف الخبز، مضيفًا: «نحن اقتصاد حر ولا يجب أن تكون هناك تسعيرة جبرية للسلع، أورد الأقماح والدقيق بالسعر الحكومي، والمخبز يلتزم بالأوزان والمواصفات والخصائص الخاصة بالخبز».