شبكة معلومات «أراضي ووحدات» أجهزة المدن الجديدة «مخترقة» .. «مستندات»

تقرير رسمي: بيانات المواطنين والثروة العقارية معرضة للتلاعب فيها من مجهولين

«رفع الإيقاف عن قطع الأراضي وتغيير مواعيد البناء وإضافة مخالفات».. أبرز الجرائم

رغم تكرار شكوى الموظفين من المشكلات الفنية .. الشركة المسؤولة عن الأرشيف الألكتروني فوق مستوى المحاسبة

كشف تقرير رسمي صادر من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمضمن في ملف القضية رقم 6587 لسنة 2019 إداري التجمع الخامس والمقيدة برقم 3 جنايات اقتصادية لسنة 2021، والمتهم فيها 4 من موظفي جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالتلاعب في الأرشيف الالكتروني لجهاز المدينة، وفتح التعامل على ملفات 9 من قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها على «السيستم»، عن كارثة كبرى تهدد الثروة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالضياع وتجعلها عرضة للتلاعب.

التقرير الممهور بتوقيع المهندس رأفت هندي رئيس قطاع الإتصالات والبنية الأساسية والمشرف على قطاع الأمانة العامة بوزارة الإتصالات، والمرسل في 4 ديسمبر 2019 برقم صادر 14945/12/ت لرئيس نيابة التجمع الجزئية كشف عن أن شبكة معلومات أجهزة المدن الجديدة وفي مقدمتها جهاز القاهرة الجديدة غير مؤمنة ويسهل اختراقها والتلاعب في الأرشيف الألكتروني لجهاز المدينة.

تعود التفاصيل إلى يوم 30 أكتوبر 2019 عندما كلفت النيابة العامة لجنة من وزارة الاتصالات لفحص نظم المعلومات والأرشيف بجهاز القاهرة الجديدة ومعاينة الاجهزة الخاصة ببرنامج الأرشيف وقواعد البيانات لبيان مدى تورط الموظفين المتهمين في التلاعب ببيانات الأراضي من عدمه، حيث كانت المفاجأة في نتائج التقرير الذي وضعته اللجنة ويكشف عن الآتي:

أن شبكة معلومات الجهاز «واي فاي» مخترقة وغير مؤمنة، كما أن السيرفر الخاص بالأرشيف الإلكتروني مخترق ومملوءبالتروجان والبرامج الضارة، فضلا عن وجود برنامج «تيم فيوز» والخاص بالتتبع وثبت من خلال لجنة الاتصالات أن البرنامج يتيح لأي شخص من الشركة صاحبة البرنامج وهي الشركة الهندسية للأنظمة المتكاملة ويديرها شخص يدعي بشير عبد الفتاح، أو من مركز نظم المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية أو أي شخص أخر، إمكانية الولوج علي الأرشيف الخاص ببيانات الأراضي والوحدات.

كما أشار التقرير إلى وجود «أجندة» بها جميع أسماء المستخدمين وكلمات السر مودعة عند السيرفر الرئيسي مما يسهل على أي موظفبالجهاز الدخول علي الشبكة والتلاعب بالبيانات. فضلا عن تعطيل جدار وبرامج الحماية عن الأجهزة الخاصة بالشبكة والسماح للشركة صاحبةالبرنامج بالدخول علي البرنامج عن بعد عن طريق برامج خاصة بذلك، كما سمح للشركة بأخذ نسخة منالملفات الخاصة بالمواطنين، ما يعني أن لديها جميع بيانات القطع والعملاء أيضاً.

كما كشفت التحقيقات في تلك الواقعة، إنه قد سمح لمركز المعلومات بمقر هيئة المجتمعات الرئيسي والمسؤول عنه المهندس مصطفى عبد العزيز،  بالدخول إلى أرشيف الجهاز عن بعد والتعامل معه وهو غير مسموح به قانوناً، حيث أن تعامل المواطنين يكون مع الهيئة من خلال أجهزة المدن، وجميع ما سبق يسهل التلاعب في بيانات جهاز القاهرة الجديدة.

 

وأشار التقرير إلى أن هناك بعض سجلات الدخول والتعديل على البيانات على سيستم الجهاز مسجلة ولم يستدل علي عنوان الجهاز الذي أدخلت بواسطته تلك البيانات، مما يؤكد أن هناك شخص أو أشخاص أخرين مجهولين يتلاعبون بقواعد البيانات.

كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين في الواقعة ليس من صلاحيتهما الدخول علي الخادم الرئيسي أو تعديل التواريخ أو استبدال مستند أو وضع مستند، كما أنهما علي علم جيد أن هناك تقرير يطبعه البرنامج يظهر اسم المستخدم و كوده وما قام به من أعمال علي البرنامج، ما ينفي عنهما ارتكاب هذه الوقائع، كما سبق وأن أبلغ المتهمان في مذكرة رسمية رئيس الجهاز بوجود ثغرات تسمح باختراق أرشيف الجهاز، حيث قطع تقرير وزارة الاتصالات بإمكانية اختراق الشبكة من الخارج أو من الداخل «سلك + واي فاي».

وأشارت التحقيقات إلى انه بتاريخ 1 نوفمبر 2015 وهو تاريخ سابق علي ارتكاب تلك المخالفة بسنوات عديدة تقدم المتهم وليد محمد نور الدين وزميله محمد أحمد وهبة بمذكرة للعرض علي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة شرحا فيها أن الشركة صاحبة البرنامج قامت بتشغيل البرنامج منذ سنتين وقامت بعمل الصيانة له لمدة عام واحد من التوريد والتشغيل ولم تواصل الصيانة والمتابعة، ومنذ هذا الوقت ظهرت العديد من المشاكل والملاحظات قاموا بإرسالها إلي مركز معلومات في الهيئة لرفعها للشركة المنفذة لحلها ولم تقم الشركة بالرد المنتظر منها، وإنه تم عمل نسخة محدثة من البرنامج واتفقت الشركة مع وزارة التخطيط علي تنزيل هذه النسخة وتم عقد اجتماع من عدة موظفين وتم توريد الرخصة الخاصة بالبرنامج وقرر المشرف العام علي خدمة المواطنين بالهيئة وهو مسئول النظام بالهيئة بأنه سيحضر الرخصة إلإ أنه لم يفعل، و لهذا تم الاعتراض من قبل المشرفين علي دخول الشركة علي النظام .

وقد وضح في هذه المذكرة أن وليد نور الدين و محمد وهبه مشرفي النظام اعترضوا علي تفعيل البرنامج دون اختبار الملاحظات و التعديلات المطلوبة وطلبوا صورة من أمر الإسناد أو عقد الصيانة الموقع مع الشركة لمعرفة كيفية التعامل معها لكن ذلك لم يحدث.

حيث تم التشغيل الفعلي بتاريخ 27 أكتوبر 2015 وحدثت مشكلات عديدة بجميع إدارات الجهاز وكان من المفترض أن يقوم مركز نظم المعلومات بالهيئة ووزارة التخطيط والتنمية باتخاذ جميع اللازم والمنصوص عليه بقانون المناقصات والمزايدات تجاه الشركة الموردة للبرنامج لعدم صلاحيته للعمل وكذلك لتعاقدها علي صيانته وتربحها دون وجه حق بأن تطبق عليها غرامات التأخير وفي حال عدم امتثالها يتم التنفيذ علي حسابها بذات الشروط والمواصفات إلا أن ذلك لم يحدث أيضاً في موقف غير مفهوم.

المثير في الواقعة أن طوال فترة التحقيقات في القضية لم يتم استدعاء مسؤولي الشركة الهندسية للأنظمة المتكاملة المسؤولة عن هذا البرنامج، كما لم يتم إظهار صورة التعاقد الموقع معها وحدود صلاحيتها ومسؤوليتها، بما يوحي بأنها فوق المحاسبة؟!.

.. وبراءة الموظفين المتهمين بالتلاعب في «سيستم» أراضي مدينة القاهرة الجديدة

بعد قرابة عامين من السجال القضائي، قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية ببراءة 4 من موظفي جهاز القاهرة الجديدة من الاتهامات الموجهة إليهم بالتلاعب في الأرشيف الالكتروني لجهاز المدينة، وفتح التعامل على ملفات 9 من قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها على «السيستم».

حيث شهدت القضية رقم 3 لسنة 2021 جنايات اقتصادية، محاولات لتقديم المتهمين ككبش فداء ومعاقبتهم على جريمة لم يرتكبوها وهو ما نجح دفاع المتهمين ممثلا في المحامي الشهير محمد الأباصيري في كشف ملابسات الواقعة والإشارة إلى تضارب أقوال شهود الإثبات وعلى رأسهم مديرة مركز المعلومات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة هانيا محمد حسن والتي اتهمت الموظفين الأربعة بالضلوع في الواقعة وصدر بناء على ذلك قرار من وزير الإسكان باستبعادهم من العمل في جهاز القاهرة الجديدة، ثم عادت لتعدل عن اتهاماتها أمام النيابة.

دفاع المتهمين، أكد أن القضية تشير إلى خلل خطير في المنظومة الالكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو ما يعرض أموال الدولة للضياع ويفتح الباب أمام التلاعب في بيانات وموقف الوحدات والأراضي المخصصة للمواطنين.

حيث أكد محمد الأباصيري المحامي بالنقض، أن براءة المتهمين: وليد محمد نور الدين ، وسيف الدين محمود محمد ، ومحمد أحمد وهبة، وأشرف محمد صالح، كشفت عن كارثة تخص تأمين السيستم الالكتروني الخاص بأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية والذي يمكن اختراقه بكل سهولة ولا يحتاج إلى موظف في جهاز المدينة لتعديل أو تغيير أية بيانات مسجلة على هذا النظام . مشيراً إلى عدم صحة الاتهامات المرجهة للمتهمين وعدم وجود أدلة عليها أو ثبوتها في حقهم من الأساس.

وكشفت أوراق القضية، أن توجيه الإتهام إلي المذكورين كان بناء علي مجرد تخمين وافتراض ظني من هانيا محمد حسن مدير مركز المعلومات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وهي خريجة بكالوريوس تجارة وغير متخصصة في مجال الكمبيوتر حتى يمكنها تكوين رأي في الواقعة، كما أنها لم تشاهد أحد هؤلاء المتهمين متلبسا بالواقعة أو قدمت دليلاً على تورط أحدهم فيها، مستعينة في اتهامها لهم بالشركة التي تعاقدت علي توريد وتركيب وتشغيل برنامج الأرشيف الالكتروني لهيئة المجتمعات والتي لها مصلحة كبيرة في استمرار العمل بهذا «السيستم» بل ومن مصلحتها انجاح هذا البرنامج رغم عيوبة الخطيرة ومشاكله التي لا حصر لها.

الأباصيري، أكد في التحقيقات أن مصدر التخمين لدى مديرة مركز المعلومات، هو أن أحد المتهمين هو صاحب اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم من خلالها الدخول علي شبكة جهاز المدينة والتلاعب في الأرشيف الإليكتروني والتلاعب في بيانات بعض قطع الأراضي وتعديلها وفقا للثابت بتقرير وزارة الاتصالات، حيث كان من بين الاتهامات أن قامت مديرة المركز باتهام الموظف وليد محمد نور الدين بالتلاعب في  بيانات القطعة رقم 154 بمنطقة الياسمين بأن عدل تاريخ السيستم من 16/4/2019إلي 12/12/2018 وسجل معاينة تفيد بوجود مخالفة علي القطعة سالفة الذكر عبارة عن زيادة في غرف السطح وتحديد غرامة تصالح عن تلك المخالفة بمبلغ 80150 جنيه وإنه عدل في تاريخ السيرفر علي خلاف الحقيقة، و أن هذه المخالفة لمصلحة العميل.

كما اتهمته المذكورة بالتلاعب في بيانات القطعة رقم 28 بمنطقة جنوب الأكاديمية في التجمع الخامس، بأن عدل تاريخ السيستم من 16/4/2019 إلي 12/12/2018 وسجل معاينة تفيد وجود مخالفة علي القطعة سالفة الذكر عبارة عن زيادة في غرف السطح بمقدار  65 م2 وتحديد غرامة تصالح عن تلك المخالفة بمبلغ 80150  جنيه علي خلاف الحقيقة، وأن هذه المخالفة لمصلحة العميل.

وأشارت في أقوالها إلى إنه تم الدخول باسم الموظف/ وليد نور الدين وكلمة السر الخاصة به وتم تعديل التاريخ في السيرفر واثبات المخالفة في حين أن الأرض في ذلك التوقيت لم يكن بها مخالفة، وبناء عليه تم الصاق التهمة بالمذكور من جانبها، علي الرغم من أن مكان عمل المدعو/ وليد نور الدين كان بعيدا كل البعد عن مكان السيرفر.

كما اتهمت مديرة المركز الموظف «سيف الدين محمود» بالتلاعب في بيانات القطعة رقم 236 بمنطقة الأندلس 2/1 بأن عدل الرسوم الخاصة بترخيص المصعد علي الرغم من أن المذكور قد حرر علي الشبكة بأن المستندات غير مستوفاة و طلب إغلاق المعاملة الخاصة به، وقدم مذكرة للعرض علي رئيس الجهاز بالواقعة لإخلاء مسئوليته عنهافكيف تلاعب في البيانات؟.

 أما بالنسبة للتهمة الثانية والخاصة بالقطعة رقم 95 اللوتس 4 بالتجمع الخامس، فقد نفت عنه تلك التهمة وأكدت عدم مقدرته علي التعامل علي هذه القطعة لأنها تقع بنطاق التجمع الخامس وهو خارج نطاق عمل المذكور، ثم قامت خلال جلسات التحقيق التالية بالعدول عن جميع أقوالها السابقة والاتهامات التي وجهتها بشكل مباشر للموظفين، مؤكدة أن النيابة نسبت لها تلك الأقوال حيث أنكرت الاتهامات الموجهة منها للمتهمين، وأنها غير متأكدة من تورطهم في الواقعة.

 

وأشار دفاع المتهمين، إلى أن تحريات شرطة التعمير والأموال العامة وغيرها من الجهات الرقابية جميعها تم نقلها حرفيا من الاتهامات الأولى التي وجهتها هانيا محمد حسن للمتهمين ثم عادت لتنفيها. مؤكداً في مذكرة دفاعه أن التحريات كتبت بطريقة «القص و اللصق» وأنها تحريات مكتبية دون تكليف أو عناء البحث عن الحقيقة، وكذلك سايرتها اللجنة التي شكلت للتحقيق من هيئة المجتمعات ومن وزارة الاتصالات، بل الأدهى تضاد التقريرين المقدمين من وزارة الاتصالات بشأن الواقعة رغم أن أعضاء اللجنتين هم نفس الأشخاص ولكن جاء محتوى كل تقرير مخالفا تماماً للتقرير الأخر؟!.

فاللجنة المشكلة للتحقيق في الواقعة أكدت في التقرير أن جهاز الخادم «السيرفر» الخاص بجهاز المدينة خال من ثمة جدار حماية وخال من ثمة برنامج مضاد للفيروسات ومملوء بالتروجان و هي برامج ضارة بالجهاز ويجعله عرضة للالختراق من قبل الهاكرز والكراكرز وهي برامج خاصة باختراق الشبكات، كما أكدت اللجنة وجود برنامج «تيم فيور» وهو برنامج خاص بالدخول عبر الانترنت ويسمح بالولوج عن بعد علي جهاز الكمبيوتر واجراء أي تعديلات عليه أو التعامل معه أو العبث بكافة محتوياته وتتبعه، وكذلك أن برنامج الأرشيف يقوم بطباعة تقرير به جميع أسماء المستخدمين وكلمات مرورهم مما يسهل على أي شخص الدخول واختراقه وكل مستخدم يعلم أنه بدخوله يكون معلوم للكافة، وهذا كله يؤكد علي براءة المتهمين من التهم المنسوب إليهما.

حيث طالب دفاع المتهمين ببراءتهما لعدم ارتكابهما الجريمة التي حاولت النيابة العامة جاهدة إلصاقها بهم بناء علي أقوال منسوبة لمديرة مركز نظم المعلومات بجهاز المدينة والتي أنكرتها وعدلت عنها تماما، ومن ثم انتفاء أركان الجريمة بالنسبة لهما لعدم ثبوت الواقعة في حقهما بانتفاء الدليل القاطع بإدانتهما بالتهمة المنسوبة إليهما وهذا تأسيسا علي تقرير وزارة الاتصالات لذي قطع باختراق الشبكة من الخارج أو من الداخل (سلك + واي فاي ( وأن البرنامج يطبع تقرير يكشف جميع أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بكل منهم وعدم معقولية حدوث الواقعة من جانبهما.

وأشار إلى أن ملاك قطع الأراضي هم المستفيدون من ذلك بمعاونة بعض من التشكيلات العصابية التي تتعامل مع جهاز المدينة من بعض مكاتب السمسرة، يساعدهم في ذلك ذوي النفوس المريضة من موظفي الجهاز أو من الهيئة أو من الشركة صاحبة البرنامج بأن يقوم بإضافة هذه التراخيص المزورة علي الأرشيف الالكتروني بمركز معلومات جهاز المدينة ليتم لصق الاتهام بموظف برئ لا علاقة له بالواقعة.

وطالب محمد الأباصيري المحامي بالنقض، بإحالة القضية إلي مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره لجنة ثلاثية متخصصة يكون دورها فحص تقرير لجنة وزارة الاتصالات المودع في الدعوي وسماع من يروا سماعه من المختصين بجهاز المدينة بخصوص هذه الواقعة، وسماع أقوال لجنة وزارة الاتصالات عن ما ورد من تناقض شديد وصارخ في أقوالهم التي أدلوا بها أمام النيابة العامة والتي غيروها عما ورد بتقريرهم، وذلك للتأكد من أن البرنامج به الكثير من المشاكل وأن شبكة جهاز مدينة القاهر الجديدة مخترقة.