مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة يعلنون الاستثمار في صندوق «إنكلود» للتكنولوجيا المالية

أعلنت مجموعة من البنوك الوطنية المصرية هي بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وشركة " جلوبال فينتشرز "، إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال استثمار رأس المال المخاطر، عن إطلاق صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة تنفيذًا لتوجهات الدولة الاستراتيجية لدعم المبتكرين الشباب الذين ستقع على عاتقهم مسؤولية بناء الاقتصاد المصري المستقبلي، ويستهدف صندوق "إنكلود" تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي، حيث ساهم كل من بنك مصر، المستثمر الرئيسي في الصندوق، والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، المستثمرين الاستراتيجيين، بإجمالي مبلغ يعادل 85 مليون دولار أمريكي في تمويل الصندوق، ومن بين المستثمرين الآخرين، "مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية"، و"شركة بنوك مصر".

ويُتوقع أن يجذب الصندوق استثمارات إضافية من مستثمرين إقليميين ودوليين بارزين ما سيجعله أكبر منصة استثمارية للشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة، سيتم دعم الصندوق من قبل شركة "شيب يارد تكنولوجي فينتشرز" العالمية - التي تقدم قدراتها التكنولوجية الفائقة إلى السوق المصري للمساعدة في إنشاء شركات جديدة للتكنولوجيا المالية.

وصرح محافظ البنك المركزى طارق عامر أن  هذه الخطوة تأتى في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ورعاية الشباب المبتكرين في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات التكنولوجية المغذية لها، وتنفيذًا لإستراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار التي تهدف إلى خلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، والعمل على تمكين المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة القادرة على تقديم وتوصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة، وأقل تكلفة، كخطوة هامة على طريق تتحقيق التحول الرقمي المُستهدف، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وأفريقيا.

وتقوم الاستراتيجية على العديد من المحاور المُتكاملة والتي تتمثل في دعم كوادر رواد أعمال التكنولوجيا المالية، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية المُحفزة لصناعة التكنولوجيا المالية، والعمل على تلبية جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى المحور الخاص باستهداف زيادة التمويل المٌوجه لمشروعات التكنولوجيا المالية الناشئة، والذي يعد واحدًا من أهم تلك المحاور.     وصرح  محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلًا:"تعكس مساهمة بنك مصر في هذا الصندوق التزامنا بمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، فهي مستقبل الخدمات المصرفية والمالية في مصر والعالم. سيحقق هذا الصندوق العديد من المكاسب للاقتصاد المصري، وذلك من خلال دعم المواهب الشابة في قطاع التكنولوجيا المالية داخل البلاد، وإيجاد بيئة مثالية تمكنهم من تطوير حلول مبتكرة تساهم في إتاحة الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع، بطريقة أكثر كفاءة وبأسعار معقولة." 

وأضاف الأتربي، "هذه خطوة مهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لقطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية والأفريقية. سيساعد الصندوق أيضًا على رفع معدلات الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، وهو ما يُعتبر ركنًا أساسيًا لرؤية مصر 2030". 

ومن جانبه اشار هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان صندوق انكلود يستهدف رعاية شركات التكنولوجيا المالية الناشئة خاصة في مراحلها المبكرة والمواهب الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، باعتبارها من الكيانات القادرة على تحقيق مكاسب للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب ورعاية المواهب وتوطينها بالسوق المصرية لتقديم تطبيقات مبتكرة في هذا المجال ودعم الابتكار في قطاع  الخدمات المصرفية والمالية الرقمية لتصل إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة تعزيزا لمبدا التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي ، وهو ما يأتي في إطار الدور الريادي الذي يقوم به البنك المركزي المصري لدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها لتحقيق أهداف الدولة واستراتيجية مصر 2030وبما يواكب استراتيجية البنك الأهلي المصري بشان التحول الرقمي.

في نفس السياق، أضاف السيد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، قائلًا:"إن إطلاق الصندوق يتيح فرصاً فريدة ومميزة، إذ تتشارك المؤسسات المالية مع المستثمرين ورواد الأعمال لإيجاد حلول تكنولوجية مالية جديدة، مشيراً إلى أن تلك الحلول لا تقتصر علي تحسين جودة الخدمات الحالية فحسب، بل تسهم في استحداث خدمات جديدة، عبر استعمال أحدث التقنيات التي تستند في عملها إلى التكنولوجيا المعلوماتية، لجذب الأشخاص غير المستفيدين من الخدمات المصرفية". 

 "وتمثل مشاركة البنوك الثلاثة، باعتبارها كيانات استثمار رئيسية في هذا الصندوق، بعداً إستراتيجيًا تنمويًا من شأنه أن يعود بالنفع على الإقتصاد المصري ككل، وأن يحول البلاد إلى مركز إقليمي للإبتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤي وتوجهات البنك المركزي المصري". 

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال باسل مفتاح، الشريك في شركة "جلوبال فينتشرز":"نود أن نتوجه بجزيل الشكر لجميع المستثمرين في هذا الصندوق، ونشكرهم على ثقتهم. لقد حظينا على مدار السنوات القليلة الماضية بشرف عقد شراكات مع العديد من رواد الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تركيزنا تحديدًا على قطاع التكنولوجيا المالية ومصر باعتبارها سوقًا ذا أولوية كبرى." 

وأردف مفتاح قائلاً "تتمتع مصر بعدد هائل من السكان الشباب غير المستفيدين من الخدمات المصرفية، مع اقتصاد يغلب عليه التعاملات النقدية، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة للشركات المحلية والإقليمية العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، والتي تشهد نموًا متسارعًا في السوق. وفي هذا الصدد، نتطلع إلى الشراكة مع جميع الأطراف القائمة عل مجال ريادة الأعمال من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى دعم هذا النمو، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي متميز للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية".

من جانبه، قال إسلام درويش، الرئيس التنفيذي لصندوق التكنولوجيا المالية "إنكلود": "على مدى السنوات القليلة الماضية، حققت مصر قفزة نوعية لتصبح موطنًا حيويًا لريادة الأعمال، وتحديدًا في مجال التكنولوجيا المالية وذلك بفضل القوانين والقرارات الحكومية المعاصرة والشراكات المتزايدة مع المؤسسات المالية. ومن المتوقع أن يكون للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية دورًا محوريًا في التحول الاقتصادي الرقمي ودعم خطة توسيع نطاق الخدمات المالية في مصر".     وأضاف، "نحن ممتنون لفرصة الشراكة مع أكبر البنوك الوطنية المصرية وأبرز شركات التكنولوجيا المالية المحلية مثل " إي فاينانس "، و"شركة بنوك مصر"، بالإضافة الي مستثمرين دوليين، ما سيتيح فرصة لتزويد رواد الأعمال الطموحين بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والمنافسة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر".