«مدبولي»: العالم يشهد معدلات تضخم لم نسمع بها منذ عشرات السنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العالم يشهد معدلات تضخم لم نسمع عنها منذ عشر أعوام، موضحًا أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على اقتصادات الدول.
وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين، أن :«أن العالم بات أمام سيناريو متشائم لأن يطول أمد هذه الأزمة، متابعا: «الدولة المصرية منذ بداية أزمة كورونا استطاعت إدارة الأزمة على مدار عامين، وحققت نموا اقتصاديا (موجب)، رغم ما يشهده العالم من تضخم، جراء تداعيات الجائحة«، لافتًا إلى أن مصر حاولت ألا تتأثر بتداعيات التضخم العالمي والاضطراب في سلاسل الإمداد».
لكن رئيس مجلس الوزراء، عاد ووطمأن المواطنين بأن جميع السلع مؤمنة ومتوفرة للمواطن المصري، مضيفًا: «استطعنا كبح جماح الارتفاع الكبير في السلع»
وأكد رئيس الوزراء أن الأزمة الراهنة أشد من أزمة جائحة كورونا، مضيفا: «نسمع أرقاما عن معدلات التضخم لم نسمع بها من عشرات السنين، والإغلاق التام إبان جائحة كورونا أدى نقص الطلب وبالتالي انخفاض أسعار السلع لأقل معدلاتها بسبب تراجع الطلب عليها، بما سمح لنا بتوفير جزء كبير من الموارد، وبالتالي تمكنا من خلق فرص عمل في الداخل وتحقيق مؤشرات موجبة رغم الجائحة، لكن الأزمة الحالية أدت إلى طفرة غير مسبوقة في أسعار السلع، ما سبب ضغطا على مواردنا من النقد الأجنبي».
وتابع: «بتوجيه من القيادة السياسية اتخذنا عددا من الإجراءات الاستباقية والاحترازية كتخزين بعض السلع، ومنذ بداية الأزمة تعاملنا مع موجة ارتفاع بزيادة انزال السلع، من خلال لجنة إدارة الأزمة وبالتالي كبحنا جماع ارتفاع الأسعار، وبكرنا موعد المعارض ومنافذ بيع السلع بأسعار وتخفيضات هائلة قبل حلول شهر رمضان وأخذنا قرارات فيما يخص أسعار الخبز الحر، لتأمين احتياجاتنا من القمح حتى نهاية هذا العام».
واستطرد: أن المجلس التنسيقي للسياسات النقدية ووالمالية بالحكومة، كان على تنسيق لوضع كل الإجراءات للحفاظ على المكتسبات السابقة التي تحققت في الفترة السابقة، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعهـا الاستثنائى اليوم الاثنين رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25،9 ٪و25،10 ٪و75،9 ٪على الترتيب. كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75،9٪.
في السياق ذاته قرار لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1% .
وعلى الصعيد العالمي رفعت البنوك المركزية لمعظم بلدان العالم رفع معدلات سعر الفائدة لمجابهة تداعيات التضخم على بلدانها بنسب متفاوتة، إذ رفع المركزي البريطاني سعر الفائدة بمعدل 0.25% للمرة الثالثة، فيما توقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يعاود سعر الفائدة الارتفاع لست مرات متتالية في واشنطن.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها أشد بكثير من أزمة كورونا، موضحا أن الأسعار زادت بصورة غير مسبوقة وخاصة أسعار الوقود والسلع مما سبب ضغطا شديدا على الموارد المصرية لتأمين السلع.
وأكد أن الحكومة وضعت خطة متكاملة للتعامل مع الأزمة التي لا يوجد لها مدى زمنى لانتهائها ومنها «سيناريو متشائم» لطول أمدها وما سيترتب عليه.
