الجمعية العالمية للأسمنت والخرسانة تطلق الحزمة الأولى من مسرعات الحياد الكربونى فى مصر

 أطلقت الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة (GCCA) اليوم سلسلة من مبادرات مسرعات الحياد الكربوني دعماً لجهود قطاعات الإسمنت والخرسانة الوطنية في تقليص بصمتها الكربونية بما يتماشى مع الخطة العالمية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وسيتم إطلاق الحزمة الأولى من المسرعات في مصر - التي تستضيف في وقت لاحق من هذا العام مؤتمر الأطراف COP27 - والهند وتايلاند وكولومبيا، إذ تساهم هذه البلدان مجتمعة بما يقارب 10% من الإنتاج العالمي من الإسمنت والخرسانة. وتعدّ الخرسانة من المواد المحلية الأساسية لتجاوز تحديات التنمية المستدامة التي تواجه الكثير من دول العالم، بما يشمل النمو السكاني، والزحف العمراني، والحاجة إلى إنشاء بُنى تحتية ومجتمعات أكثر مرونة في مواجهة التغير السريع للمناخ. وعلى الصعيد العالمي، يعتبر قطاع صناعة الإسمنت والخرسانة مسؤولاً عن نحو 7% من الانبعاثات الكربونية. وتقتضي الخطة العالمية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 تسريع وتيرة خفض هذه الانبعاثات.  وسيعمل برنامج المسرعات على تحديد العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف إزالة الكربون في البلدان المستهدفة مع تقديم التوصيات بالإجراءات الرئيسية الواجب اتخاذها. ويشمل ذلك تشجيع السياسات الحكومية التي تحقق تأثيراً فورياً، بما في ذلك تعزيز جهود إعادة التدوير، واستخدام النفايات كبديل للوقود الأحفوري، وغير ذلك من ممارسات الاقتصاد الدائري. ويشمل ذلك أيضاً تحديد مشاريع نموذجية يمكن الاسترشاد بها للقضاء تماماً على الانبعاثات الكربونية خلال العقود المقبلة، مثل تقنيات التقاط الكربون وتخزينه. وقال توماس غيلوت، الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة: "أعلن قطاع الإسمنت والخرسانة العام الماضي عن التزامه الجاد بتحقيق الحياد الكربوني على مستوى العالم، وهي الخطوة المنطقية التالية فيما نحوّل تركيزنا من تبني خارطة طريق عالمية إلى اتخاذ وتنفيذ إجراءات محلية حاسمة". وأضاف غيلوت: "ستبقى الخرسانة أكثر مواد البناء استخداماً في العالم خلال العقود القادمة، ومن هنا تأتي أهمية التعاون الدولي بين الحكومات والقطاع لضمان صفرية انبعاثاته الكربونية. وسيعزز برنامج مسرعات الحياد الكربوني التعاون لدعم جهود البلدان المستهدفة في إزالة الكربون بما يتوافق مع الخطة العالمية. ونفخر بإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج لمساعدة هذه الدول على تبني تقنيات صديقة للبيئة، والتعاون معاً لبناء مستقبل أكثر استدامة. وأدعو اليوم المزيد من الشركاء الدوليين للانضمام إلينا والاضطلاع بدورٍ فاعل في هذا الحراك". ومن جانبه، قال الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27: "لا تزال الحاجة إلى إنشاء المزيد البنى التحتية التي يحتاجها العالم حاضرة اليوم لتخطي التحديات العالمية الكُبرى مثل الحد من الفقر، وتوفير موارد الطاقة والمياه النظيفة، والسكن الآمن ميسور التكلفة".  وأضاف: "سيلعب قطاع الإسمنت والخرسانة دوراً رئيسياً في بناء عالم أكثر صحة ومرونة مع تحرك القطاع لتقليص بصمته الكربونية بشكل سريع وحاسم. ويسرنا أن ندعم مبادرة مسرعات الحياد الكربوني لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها في إزالة الكربون، ولن ندخر أي جهد ممكن لدعم جميع القطاعات والبلدان في تحقيق تطلعاتها المناخية وصولاً إلى استشراف مستقبلٍ أكثر استدامةً للجميع. ولا شك أن المشاركة الفاعلة لقطاع يعد مسؤولاً عن 7% إلى 8% من انبعاثات الكربون العالمية يعتبر أمراً بالغ الأهمية للمساهمة في تحقيق هدف اتفاق باريس المناخ 2015 بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين وأقرب ما يمكن إلى 1.5 درجة مئوية". ويشتمل برنامج مسرعات الحياد الكربوني على ثلاثة عناصر: 1) خطط وطنية لإزالة الكربون تشمل توقعات حجم الانبعاثات، وتحديد الخطط اللازمة لخفضها، ووضع السياسات الداعمة، والتزام شركات القطاع؛ 2) تحديد وتمويل واستكشاف مشاريع نموذجية يمكن الاسترشاد بها لتقليص الانبعاثات على نطاق واسع؛ 3) إطلاق حوارات مع الحكومات الوطنية لتسريع وتيرة التحول المنشود. وتتعاون الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة مع شركات القطاع، وستعمل بشكل وثيق مع صُنّاع السياسات والمصممين وقطاع الإنشاءات عموماً للتغلب على تحديات الشراء والتوريد، وإثبات الجدوى التجارية لاستخدام ونشر التقنيات الصديقة للبيئة على نطاق أوسع. وستساعد المسرعات في مواءمة جهود قطاعات الإسمنت والخرسانة للبلدان المشمولة بالمرحلة الأولى من البرنامج مع خارطة طريق الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، والتي شكّلت عند إطلاقها العام الماضي أكبر التزام عالمي من قطاع صناعي ضخم بإزالة انبعاثاته الكربونية. وتحدد خارطة الطريق هذه مسار عمل القطاع لإزالة انبعاثاته تماماً بحلول عام 2050، وهو هدف يتوافق مع اتفاق باريس للمناخ للحدّ من ارتفاع درجة حرارة الأرص عند 1.5 درجة مئوية. وستساهم إجراءات الخطة حتى عام 2030 في الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الإسمنت والخرسانة بنسبة 25%، ومنع إطلاق 5 مليارات طن من الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي مقارنة بسيناريو العمل المعتاد. وسيتم الإعلان عن المشاريع الاسترشادية والحزمة الجديدة من مسرعات المرحلة الثانية في وقت لاحق من هذا العام.