رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: تنفيذ حملتين على الوحدات المخالفة بمدينتي بدر وبني سويف الجديدة
صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن مأموري الضبطية القضائية قاموا بشن حملتين على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينتي بدر وبني سويف الجديدة، وذلك للتأكد من شغل الوحدات، وحرصاً على وصول دعم الوحدات لمستحقيه، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وأوضحت مي عبدالحميد، أنه رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: تنفيذ حملتين على الوحدات المخالفة بمدينتي بدر وبني سويف الجديدة.
مدينة بدر، قامت اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، بالمرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة مركز المدينة، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
من جانبه طالب المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة، مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة بني سويف الجديدة حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة 77 فدانا، وذلك برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق وبحضور مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، استمراراً لحملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة. وأوضح المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم المرور على 22 عمارة إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.
وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير عدة محاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالبا المستفيدين من الوحدات بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
