الضرائب: نظام ضريبي مُبَّسط ودائم للمشروعات الصغيرة
قال الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكز في مصلحة الضرائب، إن العلاقة بين المصلحة والممول أساسها الثقة، وأن المصلحة حريصة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة.
وتابع صقر، في بيان اليوم للمصلحة، أن القانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدى، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدى بالتسجيل بالمصلحة، وتقديم الإقرار الضريبى وكذلك سداد الضريبة المستحقة عليه، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسى نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم.
وأضاف أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرصا كبيرة، لم يحظ بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
ولفت إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنويه من مليون إلى أقل من مليوني جنيه تكون الضريبة 0.5٪ من حجم المبيعات، وإذا تراوحت بين ٢ و٣ ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75٪، وإذا تراوحت بين ٣ و١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪ .
وأوضح أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات، من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
