«التخطيط»: مصر خامس أكبر دولة مستقبلة لتحويلات العاملين بالخارج
ناقش معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أولويات الاستثمار فى مصر بخاصة فى التعليم والصحة وانعكاسات الأولويات والسياسات المقترحة على الاقتصاد المصرى بصفة عامة وميزان المدفوعات بصفة خاصة، وذلك باعتبار أن النصيب الأكبر من تحويلات المصريين العاملين فى الخارج يأتى من المشتغلين المصريين فى هذين المجالين.
فمن جانبه، قال الدكتور محمود عبدالحى رئيس معهد التخطيط الأسبق وأستاذ متفرغ، إنه رغم جدية وفاعلية برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى المتبعة فى مصر منذ بضع سنوات إلا أن عجز الموازنة العامة للدولة وعجز ميزان المدفوعات ما زالا، ضمن أهم القيود الفعالة والمؤثرة سلبًا على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
وأشار "عبدالحى"، إلى ضرورة العمل على تحديد الأولويات الاستثمارية على نحو يسمح بإعادة تخصيص الموارد لتنفيذ البرامج والمشروعات ذات الجدوى الأعلى من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، والفاعلية الأكثر فى معالجة المشكلات الاقتصادية المهمة من قبيل اختلال توازن ميزان المدفوعات وتوازن الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن رأس المال البشرى يلعب دورًا مهمًا ومحوريًا فى التنمية الاقتصادية.
وأضاف، أن مصر تعد خامس أكبر دولة مستقبلة لتحويلات العاملين بالخارج بعد الهند والصين والمكسيك والفلبين، وبلغت التحويلات إلى مصر 26.8 مليار دولار فى عام 2019 مقابل 25.5 مليار دولار فى عام 2018، وقد تجاوزت قيمة تدفقات تحويلات العاملين من الدول العربية المستقبلة تدفقات المساعدات الإنمائية والعمليات التمويلية العربية، وتعتبر تحويلات العاملين فى الخارج من أهم مصادر النقد الأجنبى فى مصر بقيم تقارب قيم الصادرات، إلا أنها تمثل كل من إيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع: أن التحويلات بلغت نحو 13.7 مليار دولار فى النصف الأول من عام 2019-2020 مقابل 12.1 مليار دولار فى النصف المناظر من العام السابق بزيادة نسبتها 13.5%، وانخفضت التحويلات لتبلغ 25.1 مليار عام 2018-2019 مقابل 26.3 مليار دولار فى عام 2017-2018 أى بمعدل انخفاض 5%، موضحًا أن طبيعة عقود العمل للمصريين بالخارج تتسم بعدم الاستدامة لمدة طويلة وتستحوذ الدول العربية على ما يقرب من 80% من هذه التحويلات وتتركز فى دل الخليج، كما أن أغلب التحويلات يتم توجيهها لأغراض استهلاكية أو لشراء الأراضى أو العقارات كوعاء ادخارى، وقليل من هذه التحويلات يتجه للاستثمار الإنتاجى.
