البرلمان يدرس إتخاذ عدة إجراءات ضد الممتنعين عن التصالح على مخالفات البناء (فيديو)
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب إن التعديلات التشريعية التي تعكف على دراستها لجنة التنمية المحلية في قانون التصالح في مخالفات البناء، كشفت العديد من التساؤلات عن أمور هامة أولها السؤال عن هؤلاء الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من الاساس ماذا سيحدث معهم ؟
وأضاف بأن الاجابة على هذا السؤال بها شقين إما أن بعض الناس لم يسعها الوقت للتقدم؟ أو كان لديهم عوار قانوني في الأوراق المطلوبة لاستكمال عمليات التصالح، ما تسبب في إخفاق إنفاذ القانون بالشكل المطلوب.
وتابع "شكري" خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"أو أن هناك ناس ممتنعة عن التقديم وهنا يجب وضع سيناريو حاكم للتعامل مع كافة الاوضاع والحالات ولذا لابد من أن تكون يد الدولة التي تتولى وتتبنى حل المشكلات متناولة في ذات الوقت لكافة الجوانب.
وواصل : "إحنا مش عاوزين نعمل إزالات الهدف من القانون هو تقنين الاوضاع وإيجاد ألية قانونية يسيرة لسداد الرسوم وتقنين الاوضاع وكثير من الناس كانوا بيجوا ويسألوا إحنا ملحقناش خاصة في ظل شائعات روجت حينها أن التصالح سيكون تعسفي وأعتقد فيه ناس بعدما إرتأت من قاموا بالتقدم يريدون الان العودة للتقدم".
