«بيت مصر للخدمات العقارية» ..أول شركة مصرية لخدمات التمويل العقاري تحت إشراف هيئة الرقابة المالية

أوضح الدكتور طارق الغمراوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، ان التمويل العقاري هو الحل الامثل للسوق العقاري في مصر لطرفي المعادلة، المشتري ومالك الوحدة، بالنسبة للمشتري، الاستلام الفوري للعقار مع سداد دفعة مقدمة تتراوح ما بين 15% - 20% من قيمة العقار وتسديد باقي الثمن على فترات تصل الى 30 عام يجعل قيمة القسط الشهري ملائمة ومناسبة لمستوى الدخل، اما بالنسبة لمالك الوحدة، فمن خلال التمويل العقاري، يحصل على قيمة الوحدة نقدا مباشرة من جهة التمويل.

وتابع قائلاً بإنه على الرغم من أن التمويل العقاري هو النموذج الأمثل لشراء وبيع العقارات، الا ان عدم انتشاره في السوق العقاري المصري يرجع الى نقص ثقافة التمويل العقاري وكذلك صعوبة وتعقد وطول الإجراءات الائتمانية و القانونية في ظل غياب شركات متخصصة تقدم خدمات التمويل العقاري بصورة احترافية مما يؤدي في النهاية الى فقدان قنوات التواصل بين أطراف التمويل الثلاثة (مشتري – بائع – ممول)، و بالتالي تعثر و فشل عمليات الشراء و البيع.

لذلك تم تأسيس شركة بيت مصر للخدمات العقارية، شركة مساهمة مصرية، برأس مال مرخص به 6.5 مليون جنيه، كأول شركة مصرية متخصصة في خدمات التمويل العقاري بإشراف من هيئة الرقابة المالية، لتقدم خدمات التمويل العقاري بصورة متكاملة، وذلك من خلال الوساطة بين المشتري وجهة التمويل من جهة والوساطة بين المشتري والبائع من جهة أخرى لتسهيل كافة الإجراءات الائتمانية والقانونية و الانتهاء من إجراءات التمويل العقاري بسرعة و احترافية. ويشير محمد سمير - الشريك وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري ان وسيط التمويل العقاري قد نص عليه قانون التمويل العقاري منذ صدوره في عام 2001 وعرفه بأنه " كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم بمهام الوساطة بين الممول والمستثمر من خلال تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل وإعداد وتجهيز الملف لتقديمه للممول وذلك بمقابل مادي يتحمله الممول ويشترط ان يكون مقيد بسجل وسطاء التمويل العقاري لدى الهيئة العامة للرقابة المالية".

والقانون نظم عمل وسيط التمويل في 4 مواد بالقانون (المواد 49 – 52)   ولذلك فإن أهمية بداية نشاط شركة بيت مصر تأتى في ظل ازدياد الطلب على التمويل العقاري نتيجة توجه الدولة والحكومة المصرية لتنشيط وتفعيل منظومة التمويل العقاري باعتبارها الأداة التمويلية طويلة الاجل لتملك عقار تزامناً مع نمو نشاط الاستثمار العقاري والحركة العمرانية القوية التي تشهدها مصر في ظل قيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي

  وأضاف سمير ان الخدمات التي تقدمها الشركة يمكن تحديدها في ثلاث خدمات رئيسية: أولا إعداد ودراسة ملف التمويل ومساعدة العميل للحصول على الموافقة الائتمانية من جهات التمويل سواء كانت شركة او بنك، ثانيا البحث عن العقار المناسب والذى ينطبق عليه شروط التمويل العقاري وتوفير ودراسة المستندات القانونية والهندسية الخاصة به، ثالثا التواصل والمتابعة مع جهة التمويل للانتهاء من الإجراءات في اسرع وقت وصولاً الى توقيع اتفاق التمويل العقاري وحصول العميل على التمويل. وذلك من خلال فريق عمل من الشباب حديثي التخرج الذين تم اختيارهم بعناية وتدريبهم للعمل على خدمة العملاء باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وأنظمة إدارة علاقات العملاء CRM التي تم تدعيم البنية التكنولوجية للشركة بها قبل البدء في التعامل حيث تعتمد على استخدام التكنولوجيا ووسائل الدفع والتوقيع الإلكتروني في كافة المعاملات الخاصة بها   علماً بأن الشركة قد نجحت خلال فترة قصيرة في توقيع برتوكولات تعاون مع العديد من بنوك وشركات التمويل العقاري وساهمت في منح تمويل لعملاء تلك الجهات ليصل الى أكثر من 10 مليون جنيه وتخطط للوصول بحجم التمويلات العقارية بنهاية عام 2022 الى 50 مليون جنيه بالتعاون مع جهات التمويل العقاري من الشركات والبنوك  كما تسعى الشركة خلال الفترة القادمة الى التحالف مع شركات الاستثمار العقاري والتسويق العقاري الكبرى بمصر لتوفير العقارات المناسبة لمنظومة التمويل العقاري كما ان الشركة لديها خطة توسعية طموحة خلال الفترة القادمة لإنشاء فروع تابعة لها في بعض المحافظات حيث ترى فرص نمو قوية لنشاط التمويل العقاري بمناطق الدلتا والصعيد وتطمح لان تكون الشركة الرائدة في تقديم مجموعة من خدمات التمويل العقاري والتسويق العقاري والتدريب وإقامة المعارض والمؤتمرات الخاصة بنشاط التمويل العقاري محلياً وإقليمياً.