من المنطقة الإقتصادية بشرق بورسعيد .. رئيس الوزراء يطلق «استراتيجية تنمية صناعة السيارات»

خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرؤية لتطوير منطقة شرق بورسعيد كانت موجودة منذ فترة كبيرة، ولكن فعلياً لم يتم البدء فى تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع إلا خلال السنوات السبع الماضية بإرادة سياسية قوية، ومتابعة يومية من قِبل الرئيس السيسي، لما يتم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع، لافتاً إلى أن تلك الأعمال التى قام بتنفيذها رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تُعد من المعجزات الهندسية، قائلاً:" هذه الأرض منذ سنوات لم نكن نستطيع المشي عليها كأشخاص ..الآن أقيم عليها العديد من المباني والمصانع والموانئ والارصفة بالكيلو مترات يتم تنفيذها على هذه الأرض..وكمهندس: هذا يعتبر اعجازا هندسيا بكل المقاييس"، موجهاً الشكر لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا القائمين على تنفيذ أعمال هذه المشروعات من شركات المقاولات المصرية، على ما بذلوه من جهود فى هذا الشأن، وساهموا فى تحقيق هذا الحلم، الذى كان موجودا فى المرجعيات والتقارير والدراسات التخطيطية، على أساس أن هذا المشروع بالفعل هو مشروع عبقري بنقطة التقاء لقارات العالم.

وأوضح رئيس الوزراء أن عبقرية هذا المكان فى أنه يضم عددا من القطاعات الصناعة، والمناطق اللوجيستية، وأرصفة وموانئ لنقل المنتجات من وإلى هذه المنطقة الواعدة، لافتا إلى أنه على بعد خطوات قليلة من هذا المكان واحد من اهم مشروعات الاستزراع السمكي، الذى يغطي جزءا كبيرا منه الاستهلاك المحلي، وباقي انتاجه موجه للتصدير.

وأكد رئيس الوزراء أن منطقة شرق بورسعيد ، تُعد أحد المناطق الواعدة، لتحقيق التنمية المستقبلية لمصر، وتعد أحد أهم المشروعات القومية التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي،  والتى من شأنها تغيير خريطة وشكل مصر التنموي.

وفيما يتعلق بملف صناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التى عقدها مع مجموعة من كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين، والتى تم التأكيد خلالها على أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات فى مصر، موضحاً أن حجم استيراد السيارات خلال العام الماضى  تجاوز الـ 4 مليارات دولار، قائلاً:" صرفنا من مواردنا الدولارية 4 مليارات دولار"، مضيفاً أن التحدي الكبير اليوم، هو أنه خلال 10 سنوات، نتوقع مع النمو الاقتصادي الذي يحدث، أن يتضاعف عدد سيارات فى مصر، وذلك معناه أننا نحتاج على الاقل 8 مليارات دولار سنوياً، لإدخال سيارات للسوق المحلية، وذلك لن يكون مقبولاً.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، لكي نعتمد على الانتاج المحلي بقدر الامكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف التي تمثل هذه الصناعة، وكل الشركاء الاجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.

وأضاف أن الاستراتيجية خضعت للعديد من النقاشات، حتى تم اقرارها  في مجلس الوزراء، واخترنا أن نطلقها من هذا المكان، والذي يشهد التركيز الفعلي على بدء هذه الخطوة، وسنتابع بصورة يومية تنفيذ هذه الاستراتيجية.