العاملون في الخارج يعرضون مطالبهم المشروعة في «بيت الوطن 8» .. ويحذرون من سماسرة الأراضي
منذ انطلاق المرحلة الثامنة من مشروع أراضي بيت الوطن لأبناء مصر العاملين في الخارج بنهاية شهر مايو الماضي، وهو المشروع الذي تم إطلاقه بهدف الترابط بين الوطن و أبنائه في الخارج بإتاحة أراضي لهم ولأبنائهم، وتشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار بوطنهم في مشروعات وزارة الإسكان، والتي تعدُّ أحد روافد الدعم الاقتصادي لمصر.
ومع الإقبال الكبير على حجز قطع أراضي في الطرح الجديد، وندرة القطع المميزة، طالب عدد كبير من العاملين في الخارج بتخصيص قطعة واحدة لكل حاجز وليس كما تم في الطروحات السابقة.
كما طالبوا بعدة مطالب مشروعة تحقق العدالة في التخصيص بأن يتم إعادة التخصيص قطعة ثانية لمن له أكثر من حوالة بنفس ترتيب أسبقية التحويل، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المغتربين، واستيعاباً لكافة المحولين وتقليل عدد المتضررين، ولضمان توزيع الأراضي بالتساوي علي جميع الحاجزين، حتى لاتقوم فئة قليلة ذات خبرة من المراحل السابقة ونفوذ في الداخل أو الخارج بالاستحواذ على الأراضي المميزة في المدن المطروح أراضي بها وإغلاقاً لأبواب تثير شبهات الفساد و النفوذ.
ويأتي طلب المغتربين في تفعيل هذه الآلية، منعاً لاستحواذ بعض الشركات والتجار وأصحاب المحافظ على معظم الأراضي المميزة، خاصة مع تجاهل وزارة الإسكان طلبات قصر تحويل مبلغ الحجز على حساب المغترب أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي أو الثانية بالخارج والداخل علي غرار الطرح الداخلي الأكثر تميزاً، وفتح الباب على مصراعيه لتحويل مقدمات حجز من حسابات أخرى وهو ما يفتح الباب لحصول السماسرة على الأراضي.
مطالبين المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمسؤول عن مشروع بيت الوطن، بعدم السماح بالتحويلات من حساب مؤسسة أو شركة أو من خلال بعض الأخوة الخليجيين وكذلك عدم قبول التحويلات المخالفة.
