وزير المالية: موازنة العام المالى الجديد للدولة تتجاوز ٣ تريليونات جنيه
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأرقام الموازنية في العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.
قال الوزير، بمناسبة مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالى الجديد، إن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز ٣ تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أن إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ ٥,٧ تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية ٢,٦ تريليون جنيه لـ ٥٩ هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
أضاف الوزير، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يستوفى الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم الجامعى وقبل الجامعى ٤٧٦,٣ مليار جنيه، و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمي، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٣١٠ مليارات جنيه؛ على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، موضحًا أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة إلى ٣٧٦,٥ مليار جنيه بمعدل زيادة ٩,٦٪ عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالى الحالى لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل، بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى، إضافة إلى تخصيص ٥ مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠». أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها من الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل هذه التحديات العالمية.
أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و ١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
أكد الوزير، أنه تم تخصيص ١٩١ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى ٧٠١ مليار جنيه على مدار ٤ سنوات، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣٥٦ مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها: ٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو ٧١ مليون مواطن، و٢٢ مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تتضمن زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية، و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و١١ مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، و١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال».
أضاف الوزير، أن موازنة العام المالى الجديد تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤٠٠ مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، جنبًا إلى جنب مع تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٨٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٨ مليارات جنيه.
