مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، حيث سبق وأن تمت الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون في جلسة عامة سابقة، وتم عرضه أيضا على مجلس الدولة.
وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم التي لها طبيعتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم من حيث ظروف ارتكابها وأهدافها وأبعادها وآثارها المتعددة، حيث أن لها بعدين الأول اقتصادي والآخر جنائي، مما يزيد من أضرارها وآثارها السلبية، وفي بعض الأحيان توصف جريمة غسل الأموال بأنها ذات صفة عالمية لأنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، وهي أيضا جريمة منظمة تفترض تعدد الجناة؛ الأمر الذي يستلزم جهوداً كبيرة لمواجهتها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
كما أنها ليست جريمة ترتكب بصورة عشوائية، وإنما تحتاج إلى تخطيط مسبق وتعاون عدد من الأطراف لتحقيقها، وهي تعد جريمة تابعة لجريمة أصلية ولا يتصور وجودها إلا بوجود جريمة سابقة تم من خلالها الحصول على أموال غير مشروعة، ويتم غسلها لإدماجها ضمن أموال مشروعة، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها.
