«المالية»: 75% من البطاقات الحكومية «ميزة» لدى العاملين بالدولة جاهزة لصرف المرتبات

أكدت وزارة المالية، أن ٧٥٪ من العاملين بالدولة انتهوا من تفعيل بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» الخاصة بهم، وأنها جاهزة لصرف جميع مستحقاتهم المالية من مرتبات وغيرها، داعية باقى العاملين إلى تفعيل بطاقاتهم الحكومية المطورة عبر التواصل مع البنوك المختصة التى أصدرت البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقاتهم؛ وذلك حتى يتسنى لهم الاستفادة مما توفره كروت «ميزة» من مزايا؛ باعتبارها أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وأحد أهم أدوات التحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي فى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، تتميز بإتاحة خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى، وإتاحة خدمة «الراتب المقدم» للعاملين بالدولة مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.

قال عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إنه لا يتم تحصيل رسوم إضافية مقابل التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية ببطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة»، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تحويل ٤,٢ مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى البطاقات الحكومية «ميزة» بنسبة ٩٨٪ بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربى الأفريقي الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أن الوزارة حرصت على بناء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.