«مايكل نصيف» مديرًا تنفيذيًا لشركة «جلو جولد» لتصنيع الذهب والمجوهرات

. قررت شركة «جلو جولد» لتصنيع الذهب والمجوهرات، تعيين « مايكل نصيف» في منصب المدير التنفيذي، في إطار إعادة هيكلة الشركة، ودعم خطتها التوسعية.

ويمتلك «نصيف» خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات، في مجال تصنيع وتجارة الذهب والمجوهرات، بحكم احتراف عائلته لهذه المهمة، وبجانب تخصصه في مجال إدارة الأعمال.

ومن جانبه قال «مايكل نصيف» المدير التنفيذي بشركة «جلو جولد» لتصنيع الذهب والمجوهرات، إن أول مهامه تتمثل في وضع خطة لتعزيز حجم مبيعات الشركة من الإنتاج اليدوي والآلي خلال الفترة المقبلة، حيث طرحت الشركة بالأسواق المحلية نحو 100 كيلو من المشغولات المصنعة يدويًا من عيار 18 خلال 2021، وتستهدف مضاعفة الإنتاج لنحو 200 كيلو سنويًا في عام 2023.

أضاف، أن الشركة تعتزم إعادة تطوير وتدريب فريق مبيعات الشركة ليتناسب مع خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة.

أوضح، أن « جلو جولد»  تعتمد في إنتاجها على التصنيع اليدوي، وتعتزم الشركة تدشين خط إنتاج كمي وتصنيع المشغولات آليًا، من عيار 21 خلال شهر أغسطس المقبل.

أضاف، أن مصنعيات المشغولات المنتجة يدويًا تختلف عن مثيلاتها المنتجة آليًا أو ما يعرف بخطوط إنتاج «السبك»، نتيجة اختلاف حجم الإنتاج والكميات المطروحة سنويًا، كما يستغرق الإنتاج اليدوي وقتًا وجهدًا أكبر، بالإضافة لارتفاع نسبة الذهب المفقود أو ما يعرف بـ « الخسية» خلال عملية التصنيع، ومن ثم ترتفع مصنعياتها مقارنة بالمنتجة بطرق صهر الذهب.

أضاف، أن نسبة «الخسية» غير المستردة من الذهب خلال التشغيل تتراوح بين 8 و10 جرامات فى الكيلو، وبالتالى تضاف كافة المتغيرات على تكلفة تصنيع الجرام.

لفت إلى أن أغلب الشركات رفعت قيم مصنعيتها بنحو يتراوح بين 5  و10 جنيهات في الجرام، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب، وبالتالي ارتفاع قيمة الخسية المهدرة خلال التصنيع.

وأشار إلى أن المنتجات اليدوية تتميز بارتفاع أوزانها، لكن الشركة اتجهت لتقليل الأوزان المطروحة بالأسواق، ليتراوح وزن المشغولة بين 2 و10 جرام، حتى تتلاءم مع القدرات الشرائية للمستهلكين.

أضاف، أن المشغولات من عيار 18 تتميز بلون وتشكيلات واسعة تقبل عليها المرأة، خاصة الطبقات المجتمعية الراقية، نتيجة تمتع الذهب عيار 18 بلون اصفر فاتح، وبقدر من الصلابة، مقارنة بالذهب عيار 21 والتى تسمح بتشكيله في تصميمات متنوعة خاصة الهندسية، بينما يتمتع الذهب عيار 21 بلون ذهبي محمر لا يقبل عليه إلا في الريف والقرى، بجانب نظرتهم للاستثمار، كما أن انخفاض نسبة صلابتها نسبيًا يحصر تصنيعه في تشكيلات محددة.

ولفت، إلى تغيرت ثقافة المستهلك المصري خلال السنوات الماضية، من حيث التصميمات، والأوزان، وزيادة الاقبال على المشغولات الذهبية من عيار 18، خصوصا بالأقاليم والقرى والأرياف والتي لم تكن تفضل سوى المشغولات من عيار 21.

 أوضح، أن «جلو جولد» تطرح مشغولات ذهبية سادة، لا تحتوي على أحجار، خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تجاوزت 1000 جنيه، حيث لا تطبق الشركة سياسة مرتجعات الأحجار، وفي حال طرحها مشغولات مرصعة بأحجار الذهب، فكافة المنتجات لا يتم استرداد وزن الأحجار عند إعادة بيعها، لأن نسبة ترصيع المشغولات الذهبية بالأحجار لا تتجاوز  2٪  فى الكيلو جرام، بما يعادل 20 جرامًا فى 1000 جرام من المشغولات، بجانب تخفيض أجرة التصنيع.

أضاف، أن المصنعيات لا يمكن تحديدها للمستهلك، إذ أنها متفاوتة القيمة من قطعة لأخرى، خاصة في التصنيع اليدوي، وذلك بفعل عوامل متباينة من بينها ربحية تاجر الجملة وتاجر التجزئة، واختلاف مواقع البيع، ولا تتدخل الشركة في المصنعيات إلا في حالة حرق الأسعار، ومن ثم تسحب الشركة منتجاتها من التاجر وتوقف التعامل معه، لأنه يضر بسمعة الشركة والسوق.

ولفت، إلى أن أغلب الشركات لا تطرح منتجات «الاويت لات»، وهي المشغولات الراكدة من سنوات سابقة، وتقوم بتكسيرها، للحفاظ على مستوى مصنعياتها في السوق وتجنبًا لحرق الأسعار.

أشار، إلى أن السوق شهد أكبر حركة توجه من المواطنين للاستثمار في السبائك والجنيهات، مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية تجاوزت 1300 جنيها، بفعل توقعات بارتفاع مزيد من الأسعار حتى نهاية العام، بجانب انخفاض مصنعياتها، وارتفاع العائد منها، وتطبيق الشركات لسياسة « نسبة الاسترداد» من المصنعيات عند إعادة البيع.

أضاف، كما تراجعت خلال تلك الفترة حركة تصنيع المشغولات بفعل توجيه مخزون الذهب لدى كثير من المصنعين والتجار لمنتجات من السبائك والجنيهات، وذلك تماشيًا مع توجهات الطلب عليهم بالأسواق. تابع، ومن اشترى الذهب في مستويات سعرية مرتفعة تعرض للخسارة بفعل الاعلان عن أسعار غير حقيقة ومبالغ فيها وترتفع عن السعر العالمي حينها بنحو 200 جنيه، والمواطنين تعرضوا للخداع.

لفت، إلى أن تكالب العملاء وطمع بعضهم دفعهم للوقوع في هذه الخديعة، والعملاء يتحملون خسارتهم، فكيف يكون السعر المحلي أعلى من السعر العالمي بنحو 200 جنيه، ومع ذلك يضغط للشراء، وأسعار الذهب في مصر تخضع للتلاعب لصالح بعض التجار. أوضح، أن أسعار الذهب مازالت مرتفعة وغير عادلة،  وتمر بحالة من التقلبات، في ظل وقوعها تحت تأثير عوامل متباينة من بينها توجه البنوك المركزية الكبرى لرفع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، وتأثير ذلك على السعر المحلي، والذي يتعرض للتلاعب أيضًا من قبل البعض،  ولا يشتري حاليًا سوى المضطرين للشراء وخاصة المقبلين على الزواج، لكن معدل زيادة الأسعار خلال السنوات الماضية يؤكد على جدارة وقوة الذهب فى حفظ الأموال والاستثمار على المدى المتوسط والطويل.