خلال مشاركته فى عمومية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين بالقاهرة:
وزير المالية: لدينا سوق واعدة تُلبى الاحتياجات التأمينية للمستثمرين فى المشروعات الكبرى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخريطة التنموية بالجمهورية الجديدة التي نجح في إرساء دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر، خاصة أن الحكومة نجحت في تحسين بيئة الأعمال للتأمين وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، على نحو جعلنا نمتلك سوقًا واعدة تُلبى الاحتياجات التأمينية للمستثمرين في المشروعات التنموية الكبرى.
قال الوزير، خلال مشاركته في الجمعية العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بالقاهرة بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر آثرت استكمال مسيرة البناء والتعمير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية بما تفرضه من تحديات استثنائية متشابكة تجلت فى ارتفاع تكلفة التمويلات التنموية نتيجة زيادة أسعار الفائدة في محاولة للحد من الموجة التضخمية غير المسبوقة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك الطاقة، والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، موضحًا أن النمو المتسارع لقطاع التأمين ينعكس في تحسن أداء الاقتصاد المصرى، الذى نتطلع دومًا أن يكون أكثر تنوعًا وشمولاً وأن يُسجل نموًا مستدامًا يرتكز بشكل أكبر على الإنتاج والتشغيل، والتصدير أيضًا بما في ذلك تصدير الخدمات.
دعا الوزير، صنًاع التأمين في العالم للإسهام الفعًال في التحول للاقتصاد الأخضر بأفريقيا، بحيث تكون صناعة التأمين «جزءًا من الحل» في أزمة التغيرات المناخية، من خلال دعم المشروعات الخضراء من الاكتتاب حتى الاستثمارات، فقد حان الوقت لتوحيد الجهود القارية والدولية للحد من انبعاثات الكربون، ومساندة المساعى الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل تتطلع إلى مبادرات عالمية للتأمين تُسهم في مساندة الاقتصادات الناشئة والنامية على التكيف مع التغيرات المناخية.
أشار الوزير، إلى أن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين يُساعد في تغيير الوجه التأميني لأفريقيا، على نحو يتسق مع جهود توطين الخبرات العالمية في هذا القطاع الحيوى الذى تزايدت أهميته مع جائحة «كورونا»، مؤكدًا ضرورة مواصلة السعي الجاد لتوفير حلول مبتكرة في مواجهة المخاطر السيبرانية، وغيرها من المخاطر المستجدة، وبناء القدرات البشرية، للعاملين في صناعة التأمين، بما يؤهلهم لأداء الدور المنوط بهم في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متلاحقة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة التأمينية.
شدد الوزير، على أهمية استدامة جهود تعزيز التعاون الأفريقي في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك قطاع التأمين على نحو يتسق مع ما نستهدفه من اندماج وتكامل قارى يجعل البلدان الأفريقية باقتصاداتها الناشئة أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية التي تتزايد تعقيداتها بالتزامن مع مخاطر التغيرات المناخية.
