الرقابة المالية: العقارات والأراضي تستحوذ على 79.6 % من عقود التأجير التمويلي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن استحواذ نشاط العقارات والأراضي على 79.62% من عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2022.
وأوردت الهيئة في تقريرها عن تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2022، أن نشاط العقارات والأراضي كان صاحب النصيب الأكبر من تمويلات التأجير التمويلي بحصة سوقية 79.62%، لتسجل عقود بقيمة 28.55 مليار جنيه خلال 5 أشهر، يليه نشاط سيارات النقل بوزن نسبي 4.79% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، لتسجل عقود التأجير التمويلي الموجهة لسيارات النقل 1.71 مليار جنيه.
ويأتي نشاط الآلات والمعدات في المركز الثالث بحصة سوقية 3.79% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.35 مليار جنيه، يليه نشاط المعدات الثقيلة بحصة سوقية 3.72% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.33 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بنشاط سيارات الملاكي، فقد جاء في المركز السادس بوزن نسبي 1.74% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ يصل إلى 624 مليون جنيه، وضخت شركات التأجير التمويلي عقود بقيمة 35.87 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من عام 2022، مقابل 24.93 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 43.9%.
وبلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 1455 عقد بنهاية مايو 2022، مقابل 1416 عقد بنهاية مايو 2021، بزيادة 2.8%.
