وزير النقل: نطور 15 ميناء تجاريا على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة لقناة السويس
قال وزير النقل كامل الوزير أنه يتم الآن تطوير الـ 15 ميناء في وقت واحد، ونستكمل باقى الموانئ، حيث نطور موانئ: سفاجا، والسخنة، ودمياط، والإسكندرية، وبورسعيد القديمة، وغرب بورسعيد، ونستكمل تطوير موانئ شرق بورسعيد وجرجوب وبرنيس.
وأشار إلى أنه يجري كذلك تطوير ميناء الإسكندرية الكبير الذي يعد الميناء الرئيسي في مصر ويستحوذ على 60% من التجارة، موضحا أن تطوير "رصيف "100 على البحر سيُضيف لميناء الإسكندرية قدرة استيعابية كبيرة للغاية.
وتطرق الوزير إلى أن القطار السريع سيصل بين ميناء السخنة على البحر الأحمر وميناءي الإسكندرية والدخيلة حتى مطروح. وقال الوزير إن الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية التي نقوم بإنشائها حاليا في (العاشر من رمضان)، و(السادات) على بعد 2 كم من خط القطار السريع، وتلك التي تقام في مدينة (السادس من أكتوبر) على بعد 12 كم من خط القطار السريع، سيتم ربطها بأهم ميناءين على البحرين الأحمر والمتوسط وهما ميناءا : "السخنة" و"الدخيلة".
وأكد أنه من خلال التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومن خلال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وعبر القطار السريع، نستطيع إنشاء المحور اللوجيستي السخنة/ الدخيلة.
وخلال المؤتمر الذى عقده أمس الوزير، وجّه الفريق كامل الوزير الشكر لكل أعضاء التحالف على جديتهم في مراحل التفاوض، وقدرتهم العالية على إنجاز التعاقد مع وزارة النقل، مشيرا إلى أنه تم التوافق على بنود التعاقد وتتبقى الإجراءات الدستورية والقانونية فيما يخص مراجعة مجلس الدولة للعقد المبرم، ثم مرحلة العرض على مجلس النواب، ويعقبها إصدار القانون المتعلق بهذا الشأن.
وأعرب عن تطلعه بأن يتم الاحتفال خلال الفترة القريبة المقبلة بمناسبة التوقيع النهائي للعقد، مضيفا: نحن بذلك نقدم هذا الإنجاز لمصرنا التي تحتاج منا بذل كل الجهود الممكنة من أجل أن ننهض بها وبجميع الموانئ، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، وما وعدنا به شعبنا وأهلنا في أن نجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وعقب ذلك، تحدث المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربا عن سعادته لتواجده اليوم لتوقيع العقد المبرم مع التحالف، ومشيرا إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتعامل مع جميع الموانئ المصرية، سواء التابعة لوزارة النقل، أو التي تتبع في جزء من ولايتها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح "زكي" أنه تم التنسيق على مدار الفترة الماضية مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بهذا الشأن، وهناك تخطيط كامل لكل الموانئ في إطار رؤية الدولة لكيفية إحداث التطوير المطلوب، بالإضافة إلى التوافق على إطار وشكل التنافسية والتكامل بين الموانئ.
وقال المهندس يحيي زكي: اليوم نشهد إحدى نتائج هذا التنسيق، وتتمثل الاستراتيجية ليس فقط في تطوير محطة وميناء السخنة بل وربطهما مع محطة ميناء الدخيلة على البحر المتوسط، وبالتالي فالتحالف الذي وقع معنا اليوم سيكون مسئولا عن المحطتين، وهو جزء كبير من عملية التكامل المطلوبة بين الموانئ المصرية، كما أن التكامل يتم كذلك من خلال الربط بالقطار السريع، الذي يعد أيضا أحد المشروعات الرائدة في وزارة النقل والدولة بشكل عام، معربا عن ترحيبه بأعضاء التحالف، ومؤكدا استمرار خطة تطوير الموانئ، من خلال التحالف مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال.
وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أن هناك توجها لإضافة محطات جديدة، منوها إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن محطات أخرى في شرق بورسعيد، والتي من شأنها رفع مكانة مصر في مجال الحاويات. وفي كلمته خلال المؤتمر، قال اللواء بحري/ نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية: أتوجه بالشكر للقيادة السياسية التي وضعت خطة متكاملة لصناعة النقل البحري في مصر، ولدعم رئيس الجمهورية لهيئة ميناء الإسكندرية لتكون مركزا تجاريا في منطقة شرق المتوسط. وأضاف أن الهيئة تشهد حاليا إقامة مشروعات غير مسبوقة يتم إنجازها في أقل فترة زمنية وبجودة عالية، ويشمل ذلك إقامة المحطات وتأهيل القوى البشرية ووسائل النقل متعدد الوسائط بكل مجالاته.
