نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يناقش مع بعثة البنك الدولي المشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه والصرف الصحى
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة المشروعات ذات الأولوية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية تعظيم الاستفادة من إدارة الموارد المائية المتاحة في ظل التغيرات المناخية. وخلال الاجتماع، أشار ممثلو البنك الدولي إلى أنه جارٍ إعداد برنامج مصري في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والذي يعتبر خارطة طريق متكاملة لتمكين وتوفير التمويل من خلال 3 ركائز أساسية وهي الاتصال والحوكمة والتمويل.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مواجهة الاحتياجات المائية في ظل التغيرات المناخية تشمل عدداً من المحاور منها: التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.
وأضاف، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخطة الإستراتيجية للتحلية، وتتمثل في: تقليل الفاقد من شبكات المياه، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية مثل مصادر الطاقة الشمسية، كما أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة تتطلب إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وأن مشروعات تحلية مياه البحر هي مشروعات ذات طبيعة خاصة فهي تتطلب تكاملا بين محوري المياه والطاقة، لذا فإن هناك تنسيقا وتكاملا في الرؤى بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية الإدارة المُستدامة للحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحي خاصة في ظل مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري " حياة كريمة " والتى تستهدف تغطية جميع المناطق الريفية بالصرف الصحى، مما يتطلب إدارة منظومة الحمأة ووضع إستراتيجية لها، مشيراً إلى محطات معالجة الصرف الصحي القائمة والجاري تنفيذها التي يتم معالجة الحمأة بها وفقاً للمعايير الخاصة بذات الشأن، وكيفية تحويل الحمأة إلى طاقة لتعظيم الاستفادة من الموارد والتوجه إلى الاقتصاد الدوار. وأشار إلى خُطة الدولة المصرية وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وأهمية دعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الإرادة السياسية المتوافرة والزخم الدولي من جميع الأطراف لهذا الغرض، ورؤية مصر فى إدارة الملف المناخى.
وأكد أهمية دفع أجندة العمل المناخى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، مشيراً إلى ضرورة العمل معا على جذب الاستثمارات من خلال استخدام تكنولوجيات ذات جدوى اقتصادية.
