الاتحاد المصري للتأمين يناقش التحديات التي تواجه صناعة «التأمين التكافلي» وفرص تطويرها

بالرغم من تحقيقه معدلات نمو مرتفعة، وما يرتبط بذلك من وجود فرص أمام صناعة التأمين التكافلي بالتفصيل السابق إلا أنه ثمة العديد من التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي باعتبارها صناعة ناشئة مقارنة بالتأمين التقليدي وهذا على النحو التالي: - 

1. تحديات التنظيم والحوكمة

على الرغم من النمو المضطرد في صناعة الـتأمين التكافلي، فإن تطوير الإطار التشريعي التنظيمي لا يزال غير مواكب لهذا التطور فما زالت العديد من الدول والأسواق ليس لها إطار تشريعي مستقل وواضح للتأمين التكافلي، وتأتي الحاجة إلي ذلك الإطار من الخصائص المختلفة للتأمين التكافلي مثل  التحديات المتعلقة بحوكمة عمليات التكافل، لا سيما فيما يتعلق بتضارب المصالح بين حملة الوثائق وحملة الأسهم، ومتطلبات الملاءة لصندوق حملة الوثائق والمساهمين بشكل منفصل، ومخاطر عدم الالتزام الشرعي فيما يتعلق بالسياسة الاكتتابية أو الاستثمارية والمبادئ التوجيهية لتحديد عوائد شركات التأمين  (مثل رسوم الوكالة و/ أو نسب المشاركة في الربح).

وتختلف المداخل التشريعية والتنظيمية للتأمين التكافلي فبعض البلدان لديها تشريعات منفصلة لتنظيم نشاط التأمين التكافلي (مثل ماليزيا) والبعض الآخر ينظم نشاط التأمين التكافلي من خلال مواد بتشريعات التأمين (مشروع قانون التأمين الموحد بمصر) وثمة دول أخرى يصدر فيها مراقب التأمين مبادئ توجيهية تشير إلى المعايير الدولية مثل معايير  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (مثل البحرين)، وهناك دول لا تمتلك أي إطار تشريعي أو تنظيمي أو رقابي للتأمين التكافلي بالرغم من سماحها بتأسيس شركات تكافلية.

2. التحديات المتعلقة بالمنافسة

تختلف طبيعة المنافسة في الأسواق المختلفة وفقًا للنظام المالي المطبق ويمكن التفرقة بين عده أنظمة في هذا الصدد: -

النظام المالي المزدوج Dual system : والذي يسمح لكل من شركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي بالعمل جنبًا إلى جنب، وهو النظام الأكثر شيوعًا عالميًا. النظام المالي الوحيد Single system: وهو نظام لا يسمح إلا بإقامة شركات تأمين تكافلية وهو مطبق في السودان ونظريًا في باكستان.

كما أن هناك دولًا تسمح لشركات التأمين التقليدية بافتتاح نوافذ أو منصات تكافلية Takaful Window مثل أندونيسيا وباكستان وقطر والمملكة المتحدة، وهذا النظام يسمح للشركات التقليدية منافسة شركات التأمين التكافلي من خلال استغلال أصول وملاءة وتصنيف الشركة الأم دون تخصيص رأس مال إضافي يعادل رأس مال شركة التكافل أو تكبد تكاليف إدارية مماثلة وهذا هو السبب وراء أن العديد من الدول تشترط تأسيس شركات تأمين تكافلي متخصصة ومنفصلة.

3-التحديات المتعلقة بالاستثمار

لا تزال استراتيجية الاستثمار تشكل تحديًا رئيسيًا لشركات التكافل لعدة أسباب:

عدم وجود أوعية استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية في العديد من البلدان فضلًا عن عدم اعتماد بعض الصكوك والأوعية الاستثمارية من قبل هيئات الرقابة الشرعية. العديد من منتجات الاستثمار والتمويل الإسلامي هي منتجات ذات درجة مخاطرة مرتفعة، وبالتالي لا تناسب ضوابط استثمار الأموال المخصصة والذي يخلق يجعل البدائل المتاحة أمام شركات التأمين التكافلي محدودة لتعظيم عوائدها الاستثمارية. يسبب عدم قدرة شركات التأمين التكافلي اللجوء إلي الاستثمارات ذات الفائدة الثابتة، التقليل من قدرتها على التنافس مع منتجات تأمين الحياة بسبب عدم القدرة على تقديم الحد الأدنى من العوائد المضمونة في إطار  وثائق التكافل العائلي.

4-منهجية تقييم الملاءة المالية والتصنيف الائتماني 

تخلق عملية الفصل بين أموال حملة الوثائق وأموال حملة الأسهم العديد من التحديات أمام عملية قياس الملاءة المالية والتصنيف الائتماني لشركات التأمين التكافلي بشكل يأخذ في الاعتبار العوامل الأتية: 

التقييم المستقل لملاءة كل من صندوق حملة الوثائق وحسابات حملة الأسهم. تحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع "القرض الحسن" هل هو دين ممتاز أم أن لحقوق حملة الوثائق الأولوية عند تصفية الشركة.  في حالة السماح بتأسيس شركات تكافلية للتأمينات العامة والحياة – حالة أن النظام القانوني للدولة يسمح بذلك، يجب الأخذ في الاعتبار عدم تحويل الأموال بين صندوقي حملة الوثائق وتقييم ملاءة كل صندوق على حدة، وكذلك صناديق تأمينات الحياة المخصصة لوثائق ذات طبيعة معينة Ring – fenced funds.

وقد أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية المعيار رقم 11 والخاص بمتطلبات تقييم الملاءة المالية لشركات التكافل Standard on Solvency Requirement for Takaful Undertaking (IFSB-8) والذي يعالج العديد من التحديات الخاصة بتقييم الملاءة المالية والتصنيف الائتماني لشركات التأمين التكافلي.

5-التحديات المتعلقة بإعادة التأمين 

يواجه شركات التأمين التكافلي بشكل رئيسي عدم كفاية الطاقة الاكتتابية المتاحة من شركات إعادة التكافل، لا سيما في ضوء انسحاب بعض شركات إعادة التكافل من السوق العالمية بسبب التصفية لأسباب مختلفة، وبالرغم من وجود هذا التحدي منذ ظهور صناعة التأمين التكافلي إلا أنه يتم التغلب عليه من خلال "قاعدة الضرورة" والتي سمحت بموجبها هيئات الرقابة الشرعية باستخدام أسواق إعادة التأمين التقليدية في حالة وجود نقص في الطاقة الاكتتابية المعروضة من قبل شركات إعادة التكافل.

6-ندرة الكفاءات والمهارات والخبرة

التأمين صناعة تحركها الخبرة البشرية، حيث يعتبر رأس المال البشري المؤهل من أصولها الأساسية. وهناك العديد من التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي في هذا الصدد منها:

عدم وجود إطار للكفاءات التي يجب أن تتوافر لدى العاملين في مجال التكافل وإعادة التكافل.

إعداد تدريب متخصص للعاملين في مجال التكافل بما في ذلك الجوانب الفنية وإدارة المخاطر المؤسسية والالتزام والجوانب المالية. تطوير الكفاءة الـتأمينية والفنية لأعضاء اللجان الشرعية، ومعالجة نقص المعرفة بالشريعة لدى المسئولين التنفيذيين والفنيين.

7-التحديات المتعلقة بالتسويق

يجب أخذ القضايا الآتية في الاعتبار عند وضع استراتيجية لتسويق منتجات التأمين التكافلي:

التوافق مع الشريعة الإسلامية يضع التكافل في موضع مناسب للتطبيق في البلاد الإسلامية ومع ذلك يجب أن يتوافر في منتجات التكافل توفير خدمة تأمينية ذات درجة اعتمادية مناسبة وعالية الجودة وبأسعار وشروط تنافسية.  تسويق التأمين التكافلي على أساس أنه منتج ذو مزايا مثل تقديم خدمة تأمينية مع إمكانية توزيع فوائض على العملاء وليس على أساس أنه منتج ذو طبيعة دينية.

8- الفجوة بين النظرية والتطبيق:

ينتقد بعض الخبراء والكتاب صناعة التأمين التكافلي على اعتبار أن ثمة فجوة بين الممارسات الفعلية من حيث الاكتتاب والسياسات الاستثمارية والضوابط الشرعية والمعايير الخاصة بشركات التأمين التكافلي، وبصفة عامة لا يمكن تعميم هذا الانتقاد أو التحدي لأن هذا الأمر لا يمكن تقييمه إلا على المستوي الجزئي للشركات كل على حدة.