وزير المالية: تشكيل أولى لجان طعن ضريبي مدمجة للفصل بين الممولين ومصلحة الضرائب
أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتشكيل أولى لجان طعن ضريبي مدمجة تختص بالفصل في أوجه الخلاف بين الممولين أو المكلفين ومصلحة الضرائب المصرية والمحددة بصحيفة الطعن والمتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة وقانون رسم تنمية الموارد المالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.
وتختص لجان الطعن المدمجة بالطعون المحالة من الإدارات المركزية لمركز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة ضرائب القاهرة رابع، على نحو يُساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتحفيز مناخ الاستثمار فى مصر تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وذكر الوزير، أن تشكيل لجان طعن مدمجة، يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة الممكينة التى تم تطبيقها بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، ثم التوسع التدريجي في تطبيقها بالمناطق الضريبية بـ«القاهرة رابع» باعتبارها نموذجًا للمناطق الضريبية المدمجة، على نحو يسمح بتلقى الخدمات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات المختصة، من خلال ارتياد الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب عبر رقم التسجيل الضريبى الموحد، بما يوفر الوقت والجهد، ويُحقق أعلى درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
