"المصري لتنمية الصادرات" يرفع رأس المال إلى 6.6 مليار جنيه على مرحلتين
وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.27 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.32 مليار جنيه.
وأوضح البنك، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن الزيادة ستكون على مرحلتين، الأولى ستتضمن الزيادة بمبلغ 327.36 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022.
فيما تضمنت المرحلة الثانية زيادة رأس المال بمبلغ مليار جنيه، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلا بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب، ومبلغ الزيادة موزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى 10 قروش مصاريف إصدار للسهم.
وبحسب البيان، اشترط القرار أن يتم الانتهاء من الزيادة المجانية الممولة من الأرباح المحتجزة أولًا.
واعتمدت العمومية تقرير الافصاح للسير في الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1.32 مليار جنيه.
