"التطوير العقاري" تطالب بحظر دفع عمولة للسمسار العقاري أكثر من 5%
إسكان مصر- خاص:
شهد مكتب الشئون التشريعية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع لمناقشة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، أو السمسرة العقارية، المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022.
وناقش الاجتماع المواد من إلى 9 في القانون 120 لسنة 1982 والمعدلة أو المستحدثة بالقانون رقم 21 لسنة 2022، واستعرض الأحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية للقانون، وأجروا التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية، بما يتوافق مع المستجدات.
وأعدت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات مجموعة من التوصيات بشأن قانون السمسرة والوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
وشددت التوصيات على بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها كل من يريد العمل كسمسار أو وسيط العقارات، وجاءت كالتالي:
- أن يكون لديه سجلا تجاريا وضريبيا.
- أن يكون مسجلا بسجلات الوسطاء العقاريين بالهيئة العامة للصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
- أن يقوم بالتبليغ بشكل دوري عن كل المعاملات التي يقوم بها، وذلك عن طريق تقديم العقود التي أبرمت بين البائع والمشتري للجهات المعنية.
- يحظر عمل أي شخص غير مسجل بالسجلات المخصصة لغرض الوساطة العقارية بوزارة التجارة والصناعة، سواء كان يعمل بشكل فردي أو لدى شركة.
- يعاقب أي شخص يمتهن الوساطة العقارية والسمسرة وهو لا يملك ما يثبت أنه وسيط عقاري معتمد، أي مسجلا بسجلات الوكلاء والوسطاء التجاريين أو العقاريين ومصلحة الضرائب، ولديه شهادة بمزاولة المهنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومقيدا بنقابة العقاريين.
- يعاقب من يدير أو ينشئ شركة للعمل بالوساطة العقارية دون قيد بالسجلات المخصصة لهذا الأمر.
- يعاقب أي شخص يعمل بالوساطة العقارية والسمسرة بعد انتهاء صلاحية الرخصة الخاصة به.
- يعاقب من يقوم بقيد نفسه أو شركته بناء على بيانات غير صحيحة.
- يجب على أي وسيط عقاري التحقق من أن الوحدة غير مخالفة ومرخصة، وأنها تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- يُلزم الوسيط العقاري المعتمد بإنشاء سجل به كل عمليات السمسرة التي أجراها، وذلك من أجل تقديم هذا السجل عند طلب الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، متضمنا العمولات التي تقاضاها- المبلغ الأولي الذي تم دفعه من العمولة المتفق عليها- القيمة الكلية للعمليات- تاريخ إجراء العمليات- البيانات الخاصة للأطراف المشاركة بالعملية- صور ضوئية من العقود الخاصة بهذا الشأن.
- يجب تحرير عقد وساطة عقارية به البيانات المطلوبة لإتمام عملية البيع أو الإيجار، مثل تاريخ كتابة العقد وهوية العميل وهوية الوسيط العقاري وبيانات الوسيط العقاري من حيث رفعه الضريبي وسجله التجاري ومواصفات الوحدة السكنية أو الأرض وصلاحيات الوسيط العقاري للتأكد من بيانات الوحدة أو الأرض لدى الجهات المعنية ووسيلة الدفع.
- حظر دفع عمولة أكثر من 5% بشكل نقدي، وفي حالة عدم الالتزام بهذا الأمر يتم إقرار عقوبة على المخالفين.
