يرشد الطاقة ويحدث طفرة.. تقرير مشروع إنشاء "الأعلى لصناعة السيارات" أمام "الشيوخ" غدا
ينظر مجلس الشيوخ، غدا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصـناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلـى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث يستكمل أعضاء المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون البيئـة الصـادر بالقانون
ووافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة، مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن الوزارات والهيئات ذات الصلة، وكذلك مع كبار صناع السيارات في مصر، لاستطلاع آرائهم بشأن مشروع القانون حتى يكون مشروع القانون ممثلا لكل الأطراف ذات الصلة بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة.
من جانبه، قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، إن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التي يمكن أن تساهم في الدخل القومي المصري، مضيفا أن مشروع القانون سيعمل على دعم صناعة السيارات وخاصة السيارات صديقة البيئة، بما يساهم في النهضة الحضارية التي تعيشها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد حلاوة أن مشروع القانون سيعمل على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة والانطلاق منها إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما سيعمل على ترشيد الطاقة التقليدية والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية والتوسع في الصناعات صديقة البيئة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى صناعة السيارات صديقة البيئة أهمية كبرى، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية والعمل على استثمار الموقع الفريد والإمكانات الصناعية الهائلة لإحداث طفرة حقيقية في هذه الصناعة المهمة والتوسع في التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنبا إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلي.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات، يختص وفقًا لمشروع القانون، بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
كما ينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بموجب مشروع القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنميتها والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
