نائب برلمانى: تعديل قانون «التصالح في مخالفات البناء» كان ضروريا
أكد إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء (الواردة في مشروع قانون أقرته الحكومة) كانت ضرورية.
وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "الأفوكاتو"، المذاع على قناة "الشمس"، مساء امس الأربعاء ، أنه تمت إحالة التعديلات لمجلس النواب، مؤكدا أن هناك مليونين و800 ألف طلب قُدِّم للتصالح لم تُحل منها إلا 4% فقط.
وأشار إلى أن مشكلات القانون (الساري حاليا) تشمل عدم التفريق بين مساحات المباني والكبيرة، مؤكدًا أن التعديلات تسمح للمباني الصغيرة بأنها ليست بحاجة إلى معاينة، مع إقرار صاحب العقار بصحة المساحة المذكورة ومطابقتها للشروط من حيث الارتفاع.
وأوضح أن مشروع القديم يمنح صاحب المخالفة فرصة تقسيط الدفع على فترة ثلاث سنوات، موضحا أنه سيطالب بمد الفترة لتصل إلى خمس سنوات.
وأشار إلى أن نموذج "10"، يعتبر بمثابة رخصة للتصالح والدفع، معقبًا: "نموذج 10 كان رخصة للمواطن لعمل المصالحة ودفع الغرامة، والمفروض ينهي التعقيدات لكن المواطن بيجد نفسه لن تُثبَت له عملية الدفع، ويعيد نفس الخطوات".
