بشير مصطفى رئيس "فيرست جروب": تعديلات قانون التصالح تحافظ على الثروة العقارية
قال المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فيرست جروب وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن تعديلات قانون التصالح الذى تم إقراره والموافقة عليه من مجلس الوزراء، ويتم عرضه حاليا على مجلس النواب لإقراره خلال الفترة القادمة، يعالج النقاط الكثيرة التي لم يتم معالجتها في الإصدار السابق لقانون التصالح.
وأوضح مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اللي بنى مصر" مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على "راديو مصر"، أن التعديلات تشهد توسيع دائرة التصالحات سواء لما بنى على أراضي زراعية وكل ما هو مخالف، باستثناء مواصفات الأمان وما يبنى على طرح النهر والمحاور الرئيسية، ليقنن القانون كافة الأوضاع والمخالفات السابقة والحالية والمستقبلية.
وأضاف أن التعديلات تسهل إجراءات التصالح على المنشآت المخالفة من حيث الارتفاع، ولما بنى على الأراضي الزراعية السابقة والمنشأة بالفعل، كما قام بوضع مقابل لها، مضيفا أنه يشمل كذلك المخالفات القائمة في الفترة ما بعد عام 2019 وحتى نهاية عام 2022، عكس القانون السابق الذي اشترط التصالح في المخالفات التي تسبق عام 2017 فقط، مؤكدا أن القانون السابق كان به فجوة زمنية تم تداركها في نسخته الجديدة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع معادلة لكي يتم طي صفحة القائم من البناء في الفترات السابقة، وبعد ذلك سيتم منع المخالفات نهائيا، متوقعا أنه بعد إقرار القانون من البرلمان في الفترة المقبلة، سيتم منح المخالفين فترة زمنية محددة للمبادرة بالتصالح، وإغلاق باب التصالح بعد نهاية هذه المهلة أمام جميع المخالفات.
وأردف أن إقرار الدولة المصرية لتعديلات قانون التصالح، لها أبعاد إنسانية واستراتيجية، حيث تهدف الدولة إلى المحافظة على المنشآت التي تم بناؤها بالفعل، أي المحافظة على الثروة العقارية، وكذلك المحافظة على حياه الأسر المخالفة واستقرارهم، وليست جباية وجمع أموال فقط كما يقول البعض، حيث أن الأموال التي تقوم الدولة بتحصيلها تذهب إلى توفير المرافق، وإلى صندوق دعم الإسكان الاجتماعي، وبعض أعمال البنية التحتية الخاصة بالدولة.
وشدد على أنه لابد أن تكون هناك عقوبة على المخالفين للقانون، وعدم المساواه بينهم وبين المواطنين الملتزمين، لافتا إلى أنه مطلوب من الدولة تنمية المحاور والقرى الفقيرة والصعيد، وإقامة منشآت صحية وتعليمية، لذلك يجب تحصيل هذه الغرامات حفاظا على السلم المجتمعي.
ويرى مصطفى أن القانون هو فرصة للمواطن المصري لتقنين أوضاعه، وعدم البدء في مخالفات بناء جديدة، وتوسيع دائرة التصالحات بشكل كبير جدا لإنهاء هذه المرحلة الزمنية، في إطار خطة الدولة للنهوض بالدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة.
