بعد إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.. ما هو أنسب وقت للشراء؟

وافق مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج في الجلسة العامة اليوم على الشروط الواجب توافرها في مستورد السيارة المعفاة من الجمارك للمصريين بالخارج، وكذلك مواصفات السيارة المراد استيرادها.

وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والجمارك مقابل وضع قيمة الجمارك في البنوك بالعملة الصعبة، على أن يكون من حق صاحب السيارة فك الوديعة بعد 5 سنوات ويحصل عليها بالجنيه المصري.

وبالتزامن مع هذ القانون نصح بعض من خبراء السيارات المواطنون بعدم شراء السيارات خلال الشهرين القادمين والانتظار حتى تطبيق القانون، الذي سيؤثر بالإيجاب على سوق العرض والطلب المصري للسيارات.

لا يوجد توقيت محدد لشراء السيارات

وفي هذا الصدد، قال عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية: "إنه لا يوجد توقيت محدد لشراء السيارات، لأن انعاكاسات القرارات الأخيرة بشأن السيارات سيظهر مردودها على السوق خلال الفترة المقبله، وستبدأ السيارات المغالى في ثمنها أن تنحصر قليلًا وبالتالي يتحسن السوق تدريجيًا ولكن دون تحديد وقت معين".

وأوضح بلبع، في تصريحات خاصة لـ"إسكان مصر"، بخصوص ما تم تداوله عن عدم شراء سيارات هذه الفترة وانتظار وقت تطبيق القانون، قائلًا: "إن قرار اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك صدر منذ عده أيام ولم ينفذ بعد على أرض الواقع حتى نرى مداه على السوق، وهل سيجعل التجار يقوموا بخفض أسعار السيارات، لذلك فأن الفترة القادمة ستكون فترة اختبارية لسوق السيارات".

وأكد أن السوق المصري للسيارات سيتحسن ولكن لا نعلم نسبة المئوية أو توقيت معين لهذا التحسن، لأن مردود مثل هذه القرارات يظهر تدريجيًا خلال الشهور القليلة القادمة".

تأثير القرار على سوق العرض والطلب

ومن جانبه، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات: إن انسب وقت لشراء السيارات يتوقف على مدى حاجة كل شخص وضرورته، كما أن الأمر بسيط لأنه ليس هناك عدد كبير من الأشخاص سيستورد سيارات من الخارج ولن يكون هناك عرض كبير وهذا من وجهة نظري".

وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـ"إسكان مصر"، أنه بعد تطبيق هذا القرار من الممكن أن تحدث عمليات نصب من بعض الأشخاص التي ستقوم بشراء الاسماء لإحضار سيارات لأشخاص أخرى، وبالتالي سيكون هناك أشياء كثيره تباعًا لهذا القرار سننشاهدها خلال الفترة المقبله".

وتابع: "أن القرار في حد ذاته قرار لو تم استخدامه بشكل صحيح ومنظم سيستفيد جميع الأطراف به، سواء الدولة التي ستستفيد من الودائع أو العميل الذي سيستفيد من الإعفاء الحاصل عليه".

وعن تأثير القرار على سوق العرض والطلب، أوضح: "أن ذلك يتوقف على حسب كمية وعدد السيارات التي سيتم دخولها للسوق، فإذا دخل عدد سيارات كبير فبالتالي سيكون العرض أعلى فيؤدي إلى انخفاض سعر السيارة، لو العرض أقل سيكون العكس، ولكن الأمر صعب قليلًا لأن السيارات التي يريدوا شراء غير متاحه بالخارج، لذلك هناك صعوبة في شراء السيارات في الخارج، بالإضافة عن مشاكل الشحن وتأكيد موديلات السيارات وغيرها من الأمور".