وزير المالية: مستعدون لمساعدة القطاع الصناعي وتحسين بيئة ومناخ الأعمال
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الثلاثاء، استعداد الوزارة الكامل لمساعدة القطاع الصناعي فيما يتعلق بمنظومة الحوافز خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تحسين بيئة ومناخ الأعمال على المستوى الضريبي والجمركي، مشيرًا إلى أن هناك عدة محاور تستطيع الوزارة مساندة القطاع الصناعي بها، منها المحور الخاص بالمالية العامة، والمنظومة الضريبية، والمنظومة الجمركية.
وقال معيط - في كلمته خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي "مصر- 2022"- "فيما يتعلق بالمحور الخاص بالمالية العامة، هناك سياسات اتخذتها الوزارة في الفترة الماضية، على سبيل المثال دعم الصادرات، والذي توقف لعدة سنوات، حتى بلغت النسبة المتراكمة 26 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة استطاعت التدخل وسددت المبلغ المتراكم.
وتابع "سنعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على أن تكون المستندات إلكترونية، لتكون الفترة الزمنية ما بين تقديم المستندات والحصول على دعم الصادرات، فترة زمنية صغيرة، وسنضع من تاريخ استكمال الأوراق وتقديمها لوزارة المالية، معيارًا بأن يكون سداد قيمة دعم الصادرات خلال شهر".
وفيما يتعلق بالكهرباء ومساندة تكلفة الكهرباء لقطاع الصناعة.. قال معيط إن الوزارة تحملت 10 قروش فرقًا، لتبلغ تقريبًا 5 إلى 6 مليارات جنيه سنويًا في الموازنة العامة للدولة".
وحول قيمة الضريبة العقارية.. أشار وزير المالية إلى أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة تكلفة الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة بقيمة سنوية 1.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه أثناء فترة كورونا أخذنا قرارات تقسيط الضريبة العقارية وتعليقها والتجاوز عنها للقطاع السياحي، بالإضافة إلى جانب ميكنة كافة الإجراءات الضريبية، موضحًا أنه اعتبارًا من ديسمبر القادم ستكون جميع الإجراءات الضريبية مميكنة.
وقال وزير المالية، إنه فيما يتعلق بقانون الأطيان الزراعية لم تحصل الدولة لمدة 6 سنوات على ضريبة الأطيان الزراعية، وتوقف العمل بتحصيل تلك الضريبة تمامًا.
وأضاف "الموضوع الخاص بالغاز، تدخلت الخزانة العامة، وتحملت تقريبًا ربع دولار، بما يكلف الخزانة العامة 6 مليارات جنيه لمساندة القطاع الصناعي".
وأشار إلى أن هناك مبادرات على مستوى المنظومة الضريبية، حيث استطعنا خلال الفترة الماضية تنفيذ قانون القيمة المضافة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، لتقليل الإجراءات الضريبية، كما نفذنا قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالشرائح الضريبية البسيطة والموحدة، واستطعنا عمل عدد من التعديلات على قانون القيمة المضافة.
وأكد أنه لا يتم سداد نسبة الـ 5% ضريبة القيمة المضافة تقريبًا لأي آلات ومعدات أو خطوط إنتاج.
وتابع: "نفذنا قانون إنهاء المنازعات الضريبية ثلاث مرات، وقانون تجاوز عن الغرامات وفوائد التأخير ثلاث مرات"، لافتا إلى أن إجمالي ما تم في قانون التجاوز، تعدى الـ 45 مليار جنيه على الثلاثة قوانين المتعلقة بالتجاوز عن الغرامات وفوائد التأخير.
وأضاف معيط أن الدولة قامت بضخ استثمارات ضخمة جدًا من أجل ميكنة ورقمنة وتطوير المأموريات وتطوير المنافذ والمراكز الضريبية، لافتًا إلى أن هناك حالات من التقديرات الجزافية والتأخير في عمليات الفحص وتتم بعد عدة سنوات مما ينتج عنها مشاكل، لكن مع تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة سيكون هناك قانون لإغلاق كافة الملفات القديمة، وتكون جميع الملفات في الميكنة الجديدة وتكون عمليات الفحص سنة تلو الأخرى.
ولفت إلى أن المنظومة الجمركية ظل قانونها لم يتغير لمدة 65 عامًا، وتم عمل قانون جمارك جديد ولائحة تنفيذية جديدة وتحولنا إلى منظومة الشباك الواحد، وتم إنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية على أحدث ما يمكن، لافتًا إلى أن كل ذلك تطلب إجراءات كثيرة وتحول في القدرات البشرية من أجل تبسيط الإجراءات.
