بعد قرارات البنك المركزي.. ما مصير أسعار السيارات في السوق المصرية؟

قرارت جديدة اتخذها البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر، بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس وتحديد سعر الإقراض عند 14.25% وسعر الإيداع عند 13.25% ليلة واحدة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري.

وبعد الانفراجه الذي  اعتقدها البعض في سوق السيارات بعد إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك، تسائل البعض عن أسعار سوق السيارات في ظل ارتفاع الدولار وقرارات المركزي الجديدة.

توقعات سوق السيارت بعد قرارات المركزي

وفي هذا الصدد، قال عمر بلبع، نائب رئيس شعبة السيارات، إن قرارات البنك المركزي اليوم سيكون لها مردود سلبي على سوق السيارات، لنه من المتوقع أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعًا ملحوظًا، وسكون بنفس نسبة ارتفاع الدولار، وبنسبة حجم ارتفاع العملة الأصلية المدفوعة في ثمن السيارة.

وأوضح بلبع، في تصريحات خاصة لموقع "إسكان مصر"، وبخصوص أفضل وقت لشراء السيارات فلا يمكن توقع السوق حاليًا خاصة بعد مواصلة سعر الدولار في الارتفاع، وأشار إلى الأشخاص الذين انتظروا لشراء السيارة بعد قرارا السيارات المعفاة من الجمارك، بأن قراره لم يكن صائب، لأن أسعار السيارات ستبدا في الارتفاع خلال الفترة القادمة.