معيط: حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ «الفاتورة الإلكترونية» ديسمبر المقبل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية» وتحقيق الشمول المالي، ويُسهم في تطوير أنماط العمل الحكومي؛ ترسيخًا لمبدأ الحوكمة وترسيخًا للشفافية وصولاً للجودة الشاملة، وإنجازًا للمستهدفات الاقتصادية، وسعيًا لتلبية الاحتياجات التنموية بين المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص بينهم فى الحصول على الخدمات العامة.
وأوضح معيط أنه تم إطلاق منصة «حوكمة الفواتير الإلكترونية» بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية «E-INVOICE»، بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»؛ بما يُسهم في التيسير على الجهات الإدارية بالدولة في مجال إبرام التعاقدات، وتلبية احتياجاتها من المشتريات والخدمات وأعمال المقاولات، مع توفر اشتراطات التسجيل الضريبي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للمتعاملين مع الجهاز الإداري للدولة.
وتابع “ ربط منظومتي «الدفع والتحصيل الإلكتروني» و«الفواتير الضريبية الإلكترونية»، عبر هذه المنصة الرقمية الجديدة بالجهات الإدارية، يساعد في تعزيز الحوكمة، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشمول المالي، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة، مشيرًا إلى حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ «الفاتورة الإلكترونية» من أول ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن الأنظمة المميكنة جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار؛ على نحو يُسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتيسير على مجتمع الأعمال.
